تأجيل محاكمة "نخنوخ" إداريا إلى 3 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، صباح اليوم الاثنين، تأجيل قضية صبري نخنوخ إداريا الى جلسة 3 يناير المقبل، بسبب تعليق العمل بالمحاكم؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي الخميس قبل الماضي، وما تبعه من أحداث انتهت بمحاصرة التيارات الإسلامية صباح أمس لمقر المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول.
كانت المحكمة، قررت في جلستها المنعقدة نوفمبر الماضي تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهود النفي، كما قررت ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثاني، والخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط في فيلا المتهم" إلى ملف القضية، كذلك تكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادي القضاة لبحث الكارنيه القضائي المزور باسم المتهم مع الموظف المختص.
استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى شهادة محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بشأن ما نسبه إليه دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبًا على النظام السابق، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهم باستجواب الشاهد.
ورفضت المحكمة كذلك طلب الدفاع بالاستماع إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية لمقارنة شهادته بما أدلى به القيادي الإخواني، إلا أن الدفاع أكد ل"لوطن" أنه سيجدد طلب استدعاء الوزير ثانية خلال الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم.