تأجيل قضية نخنوخ ل3 ديسمبر للاستماع لشهود النفي

البلتاجي: لاعلاقة لنا سياسيًا بواقعة القبض على المتهم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، في جلستها المنعقدة صباح الخميس، تأجيل قضية نخنوخ إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع شهود النفي، كما قررت المحكمة ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثاني "الخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط في فيلا المتهم" إلى ملف القضية، كذلك تكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادي القضاة لبحث الكارنيه القضائي المزور باسم المتهم مع الموظف المختص.
كانت المحكمة، استمعت خلال الجلسة إلى شهادة الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بشأن ما نسبه إليه دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبًا على النظام السابق، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهم باستجواب الشاهد.
ونفى البلتاجي، أمام هيئة المحكمة، ارتباط حزب الحرية والعدالة بواقعة القبض على نخنوخ قائلا "لاعلاقة لنا سياسيا بواقعة القبض على المتهم ولو كان مطروح لدينا فكرة تصفية الحسابات لكان من الأولى تصفية حساباتنا مع قيادات جهاز أمن الدولة والتي لا تزال في مناصبها حتى الآن بعد أن مارست ضدنا الظلم لعشرات السنوات وصادرت ممتلكاتنا وحرمت أسرنا من ذويهم".
وقدم إلى المحكمة، نسخة من جريدة أسرار اليوم والتي اتهمت المتهم بعمل شبكة سرية تعمل لصالح حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة "المنحل"، وتضم ربع مليون بلطجي من القاهرة والإسكندرية لعبت دورًا هاما في أحداث العنف التي وقعت قبل وأثناء وبعد الثورة، مشيرًا إلى تقديم رئيس تحرير الجريدة صابر شوكت بلاغًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مدى صحة هذه الاتهامات.
وحول ما كتبه البلتاجي على صفحته الالكترونية على" الفيس بوك" من أن قضية نخنوخ ليست قضية دعارة وسلاح وبلطجة فقط وإنما تنظيم عصابي سياسي، أوضح أن هذا مجرد رأي شخصي ناتج عن العلم بوجود عصابات بلطجية شكلها العادلي وحسن عبد الرحمن وأن جهات التحقيق هي وحدها المختصة بالتحقيق في مدى صحته.
كما نفى الشاهد، وجود أي علاقة أو صلة أو خصومة تربط بينه وبين المتهم، مشيرا إلى أن ما عرضه الدفاع من مقابلات بينه وبين بعض مقدمي البرامج تستنكر عدم محاسبة المتهم يرجع إلى استقباله لمجموعة من المكالمات ولقائه بعدد من المواطنين المجهولين والذين اتفقوا على أن المتهم يمارس نشاطا مشبوها من خلال إدارة مجموعات من البلطجية متهمين إياه بتورطه في كبرى الأحداث التي مرت بها البلاد من أحداث مسرح البالون مرورا بماسبيرو ومصطفى محمود ومجلس الوزراء وصولا إلى مذبحة بورسعيد في 1 فبراير 2012.
وأضاف: عقب مذبحة بورسعيد، حدثت اشتباكات أمام وزارة الداخلية بدت في البداية أنها بين المتظاهرين الثائرين من مقتل العشرات في استاد بورسعيد وبين قوات الأمن. لكن بالتحقيق والتحريات تبين وجود فرق من البلطجة مدسوسة بين كلا الطرفين تتعمد إيقاع قتلى وجرحى في كليهما، وخلال لقائي بأحمد جمال الدين، وزير الداخلية، في 5 فبراير الماضي وقت أن كان مديرا للأمن العام تحدثت معه عن هؤلاء البلطجية فكانت الإجابة بأنهم غير قادرين حتى اللحظة تحديد ماهية هؤلاء البلطجية فتذكرت وقتها اسم المتهم نخنوخ فسألت عنه وزير الداخلية، فأجاب بأنه موجه بلطجية على مستوى القطر.
وتابع: وقتها سألته ثلاثة أسئلة هي لحساب من يعمل نخنوخ ويوجه بلطجيته وما علاقته بالأحداث التي تمر بها البلاد ولماذا لم يتم التحري عنه وخاصة وهناك ما يفيد أنه موجه بلطجية على مستوى القطر، فلم أتلق سوى إجابة واحدة انه غير مستدل على عنوانه وليس لديه محل إقامة سوى قصره بكينج مريوط وانتهى الحوار بعدها ولم أعلم شيئا عن المتهم حتى استدعتني النيابة للشهادة عقب إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي.
وأوضح البلتاجي، أن الفترة الطويلة بين حديثه عن نخنوخ في 5 فبراير الماضي وبين إلقاء القبض عليه في 23 أغسطس من نفس العام تؤكد أن حديثه في الفضائيات ليس له أي علاقة بإلقاء القبض على المتهم، مشيرا الى أن حديثه في الفضائيات كان عما قاله مدير الأمن العام عن المتهم وليس عن القبض عليه.
يذكر أن البلتاجي حضر الى الجلسة في تمام الحادية عشر صباحا وسط حشد من المحامين التابعين لحزب الحرية والعدالة، في الوقت الذي اتخذت فيه الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وتحولت المحكمة والمنطقة المحيطة بها الى ثكنة عسكرية بعد محاصرتها بعشرات العربات والمدرعات التابعة للأمن المركزي.
كان محامي المتهم قد طالبوا في الجلسة الماضية استدعاء الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني للاستماع الى أقواله فيما هو منسوب اليه من التحريض ضد نخنوخ واستنكاره لدى مدير مصلحة الأمن العام من عدم القبض عليه حتى هذه اللحظة في برنامج الاسئلة السبعة مع الاعلامي خالد صلاح على قناة النهار.