المتهم حاول تحطيم باب قفص الاتهام

تأجيل محاكمة نخنوخ لجلسة ديسمبر والدفاع يطلب شهادة وزير الداخلية البلتاجي: »الحرية والعدالة« بريء من تصفية الحسابات مع المتهم

الدكتور البلتاجى أثناء الإدلاء بشهادته فى قضية صبرى نخنوخ
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافعي ورشدي قاسم وأمانة سر رزق عبد الدايم تأجيل محاكمة المتهم صبري حلمي نخنوخ والشهير ب"نخنوخ " ومساعده محمد عبد الصادق لجلسة 3 ديسمبر 2012 لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين وضم الجناية رقم 8666 لسنة 2012 قسم ثان العامرية لارتباطها بقضية أمس .. مع طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم نخنوخ مع ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة بطاقات العضوية الصادرة للمتهم من نادي قضاة الاسكندرية.. مع طلب استجواب الموظف محمد رفعت عبد العاطي لسؤاله عن هذه البطاقة.. وشهدت رابع جلسات المحاكمة أمس تواجدا امنيا مكثفا عن الجلسات الماضية وذلك تحت اشراف العميد طارق عبده رئيس أمن المحكمة..
كما استمعت هيئة المحكمة لسماع شهادة الدكتور محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما نسب اليه بالتحريض علي ضبط المتهم نخنوخ في حوار له علي احدي القنوات الفضائية .. وأكد البلتاجي انه لا وجود لتصفية حسابات أو خلافات بين حزب الحرية والعدالة والمتهم نخنوخ وأنه لم يلتق بالمتهم أو يشاهده من قبل وليس له سابق معرفة به .. مؤكداً أنه لو كان تصفية حسابات كان من الطبيعي أن يحدث هذا مع قيادات بجهاز أمن الدولة لا تزال موجودة حتي الآن وهي من مارست الظلم عشرات السنين وصادرت أموالنا وحرمت أسرنا من ذويهم.. وأضاف أن معرفته بنخنوخ كانت من خلال أن اسمه تردد من قبل حيث قام مجموعة من المواطنين بالاتصال به تليفونيا ومن خلال لقاءات لهم به أكدوا له ان نخنوخ متورط في أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ووزارة الداخلية "محمد محمود" ..كما أنه يدير شبكة كبيرة من البلطجية .. وقال البلتاجي في شهادته " قمت بنقل تلك المعلومات للواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام وقتها ووزير الداخلية الحالي وطلبت لقاءه بشكل عاجل..حيث أكد لي ان نخنوخ يدير أكبر شبكة بلطجة في مصر ومورد للبلطجية وحينما سألته عن عدم ضبطه حتي الان أجاب بأننا لا نمتلك سوي عنوان واحد خاص به وهي فيلا بمنطقة الكينج مريوط " ..وأضاف في شهادته ان هناك تنظيما عصابيا سياسيا أمنيا والمطلوب من جهات التحقيق التحري عنه واستدعاء كل الشهود الذين لديهم معلومات عن هذا التنظيم .. وذكر منهم وزير الداخلية الحالي ومدير تحرير جريدة أسرار اليوم التي نشرت معلومات تؤكد أن نخنوخ كان الاداة التنفيذية للجهاز الامني بقيادة حسن عبد الرحمن مدير ادارة مباحث أمن الدولة قبل الثورة ..مؤكدا أن دماء الشهداء في الأحداث التي تلت الثورة خرج جميع المتهمين منها براءة .. وقال "البلتاجي" إنه لا يعلم أي شي عن التحريات التي قام به ضباط وحدة قسم شرطة ثان العامرية او نتائج هذه التحريات .. ومن ناحية أخري طالب دفاع المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ومناقشته حول المعلومات التي نقلها البلتاجي في شهادته في المحكمة لان البلتاجي قرر أن المعلومات التي نقلها كانت من وزير الداخلية الي جانب استدعاء جمال حنفي المحامي وعضو مجلس الشعب حيث أشار البلتاجي الي أن المقابلة التي تمت بينه وبين وزير الداخلية الحالي تمت بمكتب المحامي جمال حنفي ..كما طالب الدفاع بضم جناية تزوير رخصة السلاح باعتبار أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة احراز سلاح دون ترخيص بينما النيابة ما زالت تحقق في الواقعة .. شهدت الجلسة حالة من التوتر وقيام المتهم نخنوخ بمحاولة كسر باب قفص الاتهام عقب رفع الجلسة للمداولة بعد انتهاء الدكتور البلتاجي من الادلاء بشهادته .