بلاغ للنيابة الإدارية يكشف فسادا بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

تقدمت سوسن حامد موظفة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ببلاغ إلى النيابة الإدارية بالغردقة عن وجود فساد مالى وإدارى من خلال التلاعب فى الخطة المالية التى قدمتها للمديرية بتاريخ 21\6\2010.
وأكدت حامد فى بلاغها أن الخطة "تم تزويرها وإتلافها"، وطالبت بفتح التحقيق مع مدير إدارة الطلائع المديرية لمسؤوليته عن التلاعب فى الخطة، وطالبت فى بلاغها بوقف العمل بالخطة السنوية الحالية، "خطة قسم الطلائع بالإدارة التى تم تنفيذ فترتين منها الأولى والثانية فقط، وعودة باقى المبالغ للمجلس القومى للشباب، وأكدت فى البلاغ أن مركز شباب الغردقة ورد إليه تقرير مخالفة من الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم سداد العضوية منذ عام 2007.
كما تقدمت بشكوى إلى وزير الشباب بوجود مخالفات المول التجارى بمركز شباب الميناء وتأجير المبنى الإدارى وإهدار المال العام، وأكدت أيضا أن مدير إدارة الطلائع ووكيل المديرية تعمدا إتلاف والتلاعب فى الخطة، وعند قيام مندوب من المديرية المالية للتحقيق فى الواقعه قاموا بتقديم مستندات قديمة من عام 2009 موقعة من وكيل الوزارة بتاريخ جديد 4\4\2011، وأكدت أن هذه المستندات باطلة ولا يعتد بها وقالت وأن وكيل المديرية طلب منها طباعة خطة جديدة بمبالغ أقل من مبالغ الخطة التى تم التلاعب فيها، وبذلك يكون تم عمل خطتين لهذا العام وذلك مخالف للقانون.
وأكدت الشاكية أنه "بناء على توجيهات رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة بمتابعه الهيئات الشبابية والرياضية بمركز شباب الميناء، وبفحص الأوراق والاطلاع على نتيجة ما أسفرت عنه متابعة التفتيش المالى والإداري، من قبل المجلس المجلس القومى للشباب، وعرضها على رئيس المجلس، بأن حصيلة إيجار المحال المقامة على سور مركز شباب الميناء، والتى تبلغ 77472جنيها شهريا بزيادة 7%، وحصيلة إيجار المحال كالتالى: تخصيص 10%من الإيجار الشهرى فى تشغيل العمالة الفنية التى يحتاجها المركز، و10%من الإيجار الشهرى فى دعم أنشطة المركز وفتح حساب إنشائى يتم إيداع 80% من الإيراد الشهرى للصرف منها على إحلال وتجديد فى إنشاءات ملاعب وصالات للمركز، ولا يتم الصرف منه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وبإخطار مدير عام المديرية فى هذا الشأن بأنه لا يوجد تحصيل مبالغ مالية من إيجار المحال لصالح المركز، وأن هناك إهمال وتقصير من جانب القائمين بالعمل بالمركز والمديرية، الأمر الذى أدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة".
وقالت أيضا إن وكيل المديرية "يقوم بالتوقيع على جميع الأوراق بدلا من وكيل الوزارة حتى فى وجوده".