تجار «الوكالة» يتهمون «الأوقاف والشرطة» بإتلاف بضائعهم وطردهم

تجرى نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها فى واقعة اتهام مسؤولين فى الأوقاف والشرطة ب «إتلاف بضائع» تجار «وكالة البلح»، وطردهم من محالهم، والتعدى على بعضهم وإصابته، وتكسير الأقفال وتشميع المحال دون سند قانونى.
البداية عندما تقدم أكثر من 70 تاجرا من «وكالة البلح» فى بولاق أبوالعلا ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، اتهموا فيه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالقاهرة ومدير عام أوقاف القاهرة ومأمور قسم بولاق أبوالعلا، بمداهمة محالهم بالقوة، وكسر أقفالها وتشميعها، وإتلاف بضائعهم دون سند قانونى، وأحيل البلاغ برقم 304 لسنة 2009 عرائض وسط القاهرة إلى المستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة لمباشرة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد حافظ رئيس النيابة، أن نزاعا سابقا بين الهيئة ومصطفى عبدالهادى الحارس القضائى على وقف الأمير أحمد كتخدا جورجى عزبان، انتهى إلى تعيين «عبدالهادى» حارسا قضائيا عليه عام 1997، وبدأت نزاعات قضائية بين الطرفين انتهت إلى صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الحارس القضائى، وأنه قام بتأجير أكثر من 190 محلا لعدد من التجار فى وكالة البلح،
إلا أن التجار فوجئوا بهيئة الأوقاف تصدر قرارا بطردهم وإخلاء المحال وتشميعها، وأن الهيئة بعد إخطار الشرطة، اصطحبت قوة وقاموا بكسر الأقفال، وألقوا البضائع خارج المحال التابعة للوقف، وتشميع المحال.. وأن أحد التجار أصيب ب «ضربة شاكوش» عندما حاول منعهم من تنفيذ قرار إدارى صادر من هيئة الأوقاف بإخلاء محل استأجره من الحارس القضائى
واستمعت النيابة لأقوال مصطفى عبدالهادى الحارس القضائى للوقف، الذى قدم المستندات التى تؤكد صحة أقواله، وأنه عين حارسا قضائيا على الوقف، ومنها أحكام قضائية نهائية لصالحه، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من التجار، الذين أثبتوا فى التحقيقات قيام الهيئة وقوة الشرطة بإتلاف بضائعهم والاستيلاء عليها، والاستيلاء على المحال، والتعدى بالضرب وإحداث إصابات ببعضهم.
انتقلت النيابة إلى شارع الواجهة فى وكالة البلح لمعاينة جميع المحال، وتبين وجود التلفيات التى أشار إليها التجار، ووقعت مفاجأة أخرى، عندما أخبر أحد التجار، النيابة، بأن الهيئة وقوة من الشرطة تخليان محالا أخرى تابعة للوقف فى نفس وقت المعاينة داخل «سوق العصر»، وتجبر التجار على دفع مبالغ مالية، ويطالبونهم بدفع الإيجار بأثر رجعى لمدة 5 سنوات.
انتقلت النيابة إلى منطقة سوق العصر، وتبين أن بعض التجار سددوا المبالغ التى طلبت منهم «كرها» عنهم، وأن الهيئة والقوة المرافقة من الشرطة غادروا المنطقة قبل وصول النيابة، وأدلى التجار بشهادتهم فى التحقيقات، وأكدوا أن الهيئة حصلت منهم على أموال بالقوة.
«المصرى اليوم» انتقلت إلى وكالة البلح، وقابلت بعض التجار المتضررين. قال مجدى مكرم «40 سنة» تاجر: «كان أكثر من 170 محلا تتبع هيئة الأوقاف، ويستأجرها التجار ويدفعون الإيجار للهيئة،
وفى عام 2002، ظهر شخص يدعى مصطفى عبدالهادى، وأقام دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف، وصدرت له أحكام نهائية بتعيينه الحارس القضائى لهذه المحال، وهى أحكام غير قابلة للطعن أو الاستئناف، وأصبحت «الأوقاف» ليس لها أى صفة،
عندما جاء ليحصل الايجار رفضنا دفعه، لأننا لا نعرفه، وذهبنا للاستفسار فى وزارة الأوقاف، فقالوا لنا إنه كسب القضية وادفعوا له، بعدها اصطحب «عبدالهادى» قوة من القسم ومعه محضر استلام للمحال كلها،
وبناء على ذلك بدأنا فى دفع الايجار له، ومرت 7 سنوات، فوجئنا بعدها بمدير منطقة أوقاف القاهرة يصدر قرارا اداريا بعودة المحال إلى هيئة الأوقاف مرة ثانية، دون وجه حق، ثم فوجئنا بالهيئة وقوة من أفراد الشرطة يقودها مأمور قسم بولاق أبوالعلا تحيط بالمنطقة لتنفيذ القرار، وعندما أخبرناهم بأن هناك أحكاما قضائية نهائية، قالوا لنا «القرار ده جاى من فوق».. «طيب من فوق منين، لا نعلم!».
وأضاف: «فوجئنا بقوة الشرطة تحيط المحال والشوارع بعساكر الأمن المركزى، وتقتحمها ويقومون بتكسير الأقفال وتشميع المحال، فنظمنا وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مكتب النائب العام، وقدمنا بلاغا مصحوبا بالمستندات التى تثبت صحة موقفنا القانونى، الغريب فى الأمر أنهم يغلقون جميع المحال سواء التى يضمها الوقف أو لا، فعندما لا يعثرون على المحل المقصود يقومون بتشميع المحال بالشارع كله».