وقفة احتجاجية لتجار الوكالة أمام محكمة النقض

احتجاجاً على اعتداءات مأمور قسم بولاق..

نظم أكثر من 150 تاجراً بوكالة البلح، وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام مدخل محكمة النقض بدار القضاء العالى بوسط القاهرة، منددين بالإجراءات الظالمة التى يتعرضون لها من العميد جمال سعيد مأمور قسم بولاق أبو العلا.
وكانت نيابة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أجرت تحقيقاً مع عدد من تجار منطقة "وكالة البلح" بخصوص البلاغ الذى قدموه، الأحد الماضى، للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا الذين قالوا إنه يسعى لإخراجهم من محالهم التجارية بالقوة.
وتعود الواقعة إلى شهرين ماضيين عندما قام رجال من قسم شرطة بولاق أبو العلا محصنين بسيارتين أمن مركزى بدخول منطقة الوكالة وأغلقوا المحال التجارية وأرهبوا الزبائن بحجة أن هيئة الأوقاف رفعت دعاوى قضائية تفيد عدم أحقيتهم للمحال التى يشغلونها، لأنها تابعة للأوقاف.
وبالرغم من صدور حكم مستأنف بانعدام صفة رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى تمثيل الوقف، وأن صاحب الصفة هو مصطفى عبد الهادى سالم الحارس القضائى. إلا أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس أوقاف القاهرة ضربوا عرض الحائط بالحكم القضائى، وأصدرا قرارات إزالة للعقارات وطرد المستأجرين الذين كانوا يحرصون على تسديد الإيجارات المطلوبة بصفة منتظمة.
وفوجئ مصطفى سالم الحارس القضائى، برفض مأمور قسم بولاق أبو العلا، استلام عريضة الاستشكال وقال له "عليكم الذهاب إلى هيئة الأوقاف وتحرير عقود إيجار مع الهيئة، وإلا سوف أقوم بغلق محلاتكم بالشمع الأحمر"، وأكد عبد العزيز محمد محامى التجار المضارين أن الوضع الحالى لا يستند إلى القانون أو الواقع على الرغم من إعلان المأمور بالاستشكالات ووقف التنفيذ قبل انتظار صدور أحكام فى هذه الاستشكالات.
وقال سالم الحارس القضائى، فى بلاغه للنائب العام، إن العميد جمال اتصل هاتفياً بمدير أوقاف القاهرة، وقال له "سأرسل لك سمير حلمى وأحمد يوسف ومحمود خميس أحد المستأجرين، أرجو تحرير عقود إيجار لهم". وبحضور رجال الأمن المركزى يوم الثلاثاء الماضى، وكما يحدث كل ثلاثاء، قام موظفو الأوقاف بكسر أقفال المحلات، وهدد المأمور من يعترض طريقهم بالاعتقال.
وقام نائب المأمور بتهديد التجار علناً، وخاصة من لم يقم منهم بتحرير عقود إيجار مع هيئة الأوقاف، وهددهم بالطرد، تطورت الأوضاع بعد مقابلة النائب لاطلاعه على الأحكام الصادرة ضد الهيئة، فرفض الاطلاع عليها، وأصر على قراره بتنفيذ الإخلاء الجبرى، فطلب التجار منه العرض على النيابة لاعتراضهم على التنفيذ إلا أنه رفض.
واتهم التجار رجال الشرطة وهيئة الأوقاف باستغلال السلطة فى إصدار قرارات إدارية دون سند قانونى، ما اتهموا المأمور بمساندة موظفى الأوقاف فى فرض القوة على المستأجرين وإلزامهم بالتوجه إلى هيئة الأوقاف لتحرير عقود إيجار لتركهم دون كسر أقفال محلاتهم. وبحسب التجار، يقوم موظفو الأوقاف بكسر وإفراغ محتويات محلاتهم من البضائع والإكسسوارات أمام قوات الأمن المركزى.