تقدم اليوم عدد من تجار وكالة البلح ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا يتهمونه فيه بالتواطؤ مع وزارة الأوقاف، وعدم تنفيذ حكم قضائى صادر بتعيين مصطفى عبد الهادى كحارس قضائى على محلاتهم بدلا من شخص متوفٍ سبق وأن عينته وزارة الأوقاف كحارس على محلاتهم. وأضاف التجار فى بلاغهم، أنه عندما توجهوا إلى المأمور لتنفيذ الحكم فوجئ به يمتنع عن استلام العريضة فى الحكم، ويرفق مذكرة امتناع ينوه فيها على الحارس، أن يقوم بالتفاوض مع الأوقاف وحل المشكلة معهم ويطالبه بتحرير عقود إيجار مع الهيئة وإلا سوف يقوم بغلق محلاتهم بالشمع الأحمر، وذلك دون سند من القانون كما يرسل المأمور نائبه إلى جميع شاغلى عقارات الوقف لدائرة القسم ليقوم بدوره بالتهديد العلنى لمن يرفض تحرير عقود إيجار مع هيئة الأوقاف، كما أنه سوف سيقوم بطردهم من العين كما انه قام بمساندة موظفى الأوقاف لكسر أقفال المحلات، وهددهم بأنه سوف يقوم باعتقال أى شخص يتعرض لموظفى الأوقاف. من جانب آخر نظم عشرات التجار وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، يطالبون فيها برفع الظلم عنهم وعدم اضطهادهم، وقال عبد العزيز محمد عامر محامى التجار، إن عدد هؤلاء التجار الذين يتضررون من المأمور ووزارة الأوقاف يبلغ عددهم 80 شخصاً.