وافقت الجمعية التأسيسية للدستور، على المادة (106) بالإجماع ونصها: "لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء". ووافق أعضاء التأسيسية بالإجماع أيضا، على المادة (107) ونصها: "يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه". فيما اعترض عضوين من أعضاء التأسيسية على المادة (108) ونصها: "لكل عضو في مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور". كذلك وافقت الجمعية التأسيسية للدستور، على المادة (109)، بينما اعترض ثلاثة منهم على المادة، ونصها "لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى أي منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها". ووجه أحد الأعضاء، اللوم إلى الغرياني؛ لأن المادة (109) لم يتم الموافقة عليها بالإجماع، فاعتذر لهم الغرياني، وأكد أن هناك ثلاثة اعترضوا على المادة (109).