"التأسيسية" تنقل المادة "105" إلى باب مجلس النواب بعد قصر "الاستجواب" عليهم

اختلف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المادة "105" ونصها "لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها".
واعترض أحد أعضاء التاسيسية على أن يكون لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه السؤال، مشيراً إلى أن السؤال من أدوات الرقابة وأن أدوات الرقابة لا تجوز إلا لمجلس النواب.
وأكد الغرياني على تعديل النص إلى "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب"، وتم نقله إلى باب مجلس النواب.