البنك الدولي يوافق على زيادة محفظة مصر إلى 8 مليارات دولار

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مجلس إدارة البنك الدولي، وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادي القوي للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.
وأشارت نصر، في تصريحات صحفية، إلى أنها ستوقع غدا الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولي على مدار 3 سنوات، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، مساء أمس، الخميس 17 ديسمبر 2015، على منح مصر القرض، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعمالموازنة العامة للحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن موافقة مجلس ادارة البنك الدولي، على هذاالقرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه فى ظلاولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
ولفتت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظاتجنوب الصعيد،، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ اولويات برنامج الرئيس عبد الفتاحالسيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد،من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة على أن المليارين المخصصين في محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.
وذكرت أن البنك الإفريقي للتنمية، سينتهي من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فوري قبل نهاية العام الحالي.