سحر نصر: البنك الدولى وافق على زيادة محفظة مصر ل8 مليارات دولار

أكدت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مجلس ادارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة سيادتها ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.
واشارت الوزيرة، إلى أنها ستوقع غدا السبت الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات، بحضور المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر القرض، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب توقيعها على الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل اجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن موافقة مجلس ادارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل اولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ اولويات برنامج الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
كما أكدت أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.
وأوضحت أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى اطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت الي ان هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.