وزيرة التعاون: البنك الدولى يوافق على زيادة محفظة مصر إلى 8 مليارات دولار

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بأن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنها ستوقع غدا، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء امس، الخميس 17 ديسمبر 2015، على منح مصر القرض، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيع سيادتها على الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل اجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت الدكتورة الوزيرة، إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة سيادتها على أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى إقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى إقامتها القطاع الخاص.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى اطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، وأضافت أن توقيع الاتفاق الذى تم أمس الخميس 17 ديسمبر 2015، بحضور السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.