قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت على الحل، مشدّدا على أن الرئيس محمد مرسي حريص على إرساء دولة القانون، وما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد واشتعال الفتن، وبمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات. أكّد مكي، في تصريح صحفي على هامش مجلس وزراء العدل العرب، موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى، وقال: "أعتقد أن الرئيس يريد ذلك"، مشيرا إلى أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات؛ إلا أن بعض القوى تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية. وأشار مكي إلى إن "القانون هو إرادة الأمة، والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هي خروج عن المشروعية، وما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار". وحول مظاهرات الغد.. قال وزير العدل: "ليس لي علاقي بالحديث السياسي.. الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا وليس الإجراءات".