مكي: أزمة الإعلان الدستوري في طرقها للحل

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل: إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت على الحل، مشددا على أن الرئيس حريص على إرساء دولة القانون، وما حدث سوء تفاهم؛ نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وبمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات.
وأكد مكي- في تصريح صحفي على هامش مجلس وزراء العدل العرب- موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى، وقال: "أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك"، مشيرا إلى أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات، إلا أن بعض القوى تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية.
وفى رده على سؤال حول "حق الرئيس فى إصدار الإعلان الدستوري"، قال مكي: إن "القانون هو إرادة الأمة، والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هي خروج عن المشروعية، وما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار".
واستطرد قائلا: "في صدد بناء دولة جديدة لا بد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق، وثمة رغبة لدى الناس في القصاص كيف يتحقق في إطار حجية الأحكام، كيف نوفق بين أماني الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار هذه المشكلة".
وحول مظاهرات الغد..قال وزير العدل: "ليس لي علاقة بالحديث السياسي..الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا وليس الإجراءات".