كشف أحمد مكى وزير العدل اليوم أن أزمة الإعلان الدستوري شارفت على الحل، مؤكداً في الوقت نفسه على أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى حريص على إرساء دولة القانون. جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لإجتماع وزراء العدل العرب، حيث قال إن ما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وأنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات، مؤكداً على موافقته الكاملة على بيان المجلس الأعلي للقضاء قائلا: اعتقد أن الرئيس يريد ذلك، وأن هدفه استكمال بناء تلك المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية بناء من خلال قضايا سياسية. وفي نفس السياق وحول أحقية الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري أكد وزير العدل أن القانون يمثل الإرادة الشعبية والوسيلة لتحقيق الآمال، وأن كل ثورة خروج عن المشروعية وأن ماحدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار.