مكى: أزمة الإعلان الدستورى شارفت على الحل ..و"الثورة" خروج عن المشروعية

أعلن المستشار احمد مكى وزير العدل إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت على الحل ، مشددا على أن الرئيس محمد مرسى حريص على إرساء دولة القانون.
وقال فى تصريحات له عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العدل العرب أن ما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن ، وأنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات.
وأكد موافقته الكاملة على بيان المجلس الأعلي للقضاء وقائلا:" اعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك وأن هدفه استكمال بناء هذه المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية بناء من خلال قضايا سياسية".
وحول أحقية الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري قال مكي إن القانون يمثل الإرادة الشعبية والوسيلة لتحقيق الآمال ، وأن كل ثورة خروج عن المشروعية وأن ماحدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار.
وأضاف مكي أنه لابد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق ، وأن هناك ثمة رغبة لدى الناس في القصاص قائلا:" كيف يتحقق هذا في إطار حجية الأحكام وكيف نوفق بين أماني الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار وهذه هي المشكلة".
وحول مظاهرات الغد رفض مكي الحديث قائلا:" ليس لي علاقة بالحديث السياسي، الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا".