دفاع صفوت الشريف للمحكمة: «نحن معكم وإذا أضربتم أضربنا».. والمحكمة تؤجل ل«يناير»

غياب أشرف الشريف عن جلسة المحكمة.. والقفص يجمع رئيس الشورى السابق وابنه

قال جميل سعيد، محامى صفوت الشريف وابنيه فى قضية الكسب غير المشروع، للمحكمة فى أولى الجلسات أمس: «إنه لم يخرج عن قرار الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت أمس الأول بدار القضاء العالى وانتهت إلى قرار تعليق العمل بالمحاكم بما لا يضر بمصلحة المتهم»، وأضاف: «نحن معكم قلبا وقالبا متضامنون»، مؤكدا كلام نقيب المحامين الذى قال «إذا اعتصمتم اعتصمنا وإذا أضربتم أضربنا».
وطلب الدفاع تأجيل القضية للاطلاع، مؤكدا أن هناك قرارا صدر من «الكسب» بحبس المتهم على ذمة القضية قبل 20 شهرا وقبل أن يحبس المتهم على ذمة قضية موقعة الجمل التى صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه فى القضية الأولى، وطلب من المحكمة الإفراج عن المتهم طبقا لصحيح القانون، وقررت المحكمة نظر التظلم فى أمر حبس المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل القضية للجلسات من 26 وحتى 29 يناير المقبل استجابة لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية ومدير المشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضى التى قيل إن المتهمين استولوا عليها.
وبدأت أمس المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب لاتهامهم بالكسب غير المشروع والحصول على 304 ملايين و674 ألف جنيه، وبدأت الجلسة بإثبات حضور صفوت الشريف ونجله إيهاب اللذين جمعهما أمس قفص الاتهام وكان إيهاب واقفا بجوار والده طوال جلسة المحكمة بينما تغيب أشرف الشريف عن الحضور.
وطلب جميل سعيد، دفاع الشريف، إخلاء سبيله لكونه محبوسا من 11 أبريل 2011 وتقدم بتظلم على قرار حبسه على ذمة القضية، مؤكدا أنه حضر التحقيق مع المتهم فى جهاز الكسب غير المشروع وتقدم بالتماس آخر لرئيس هيئة الفحص والتحقيق والتمس تصوير التقارير لمواجهة المتهم بها ولم يحدث ذلك.
وطلب عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، إدخال عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لاتهامهم بالاستيلاء على الأراضى محل الاتهام، وإقبال هانم محمد «زوجة صفوت الشريف»، ونجلته، وطلب التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات.