قررت الجمعية العمومية للقضاة بالغربية، برئاسة المستشار مجاهد الحصري، تعليق العمل بجميع المحاكم بالمحافظة، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وفقا لقانون السلطة القضائية. وأكد المستشار حسن الجزيري، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، أن محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية، ستعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام القادمة بعد رفع توصيات جميع المحاكم بالتعليق لتتخذ ما تراه مناسبا من أجل القضاء المصري. وأضاف أن تصريحات حركة "قضاة من أجل مصر" من شأنها التفرقة بين القضاة، غير مستحسن بين الجهات القضائية، مشيرا إلى أن تصريحاتهم غير مطابقة للواقع وأعضاء تلك الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا شأن لهم بالتحدث عن شؤون القضاة. وأوضح أن الممثلين الشرعيين للقضاء هم أعضاء مجالس إدارات أندية الأقاليم، ومجلس إدارة نادي قضاة مصر, وأن مجلس إدارة نادي قضاة طنطا سبق وأعلن موقفه من هذه الحركة في شهر يوليو 2012، خاصة أن غالبيتهم ليسوا من القضاة وإنما هم محاميو قضايا الدولة ولا ينتمون للسلك القضائي. واستدرك أن الجمعية العمومية بنادي قضاة مصر انتهت إلى تجميد عضوية القضاة الذين ينتمون إلى حركة "قضاة من أجل مصر". وكانت محكمة طنطا أغلقت جميع أبوابها أمام الجمهور والمترددين عليها، ظهر اليوم، من الساعة الثانية عشر، نظرا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي بدأت فعالياتها في الثانية من ظهر اليوم، بعد مداولات كثيرة لتأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.