المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ل«روزاليوسف»: كل الموبقات التي ترتكب بحق القضاء الآن نتيجة الهزيمة في الانتخابات الماضية.. والاستقواء بالشارع

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في أول حوار له حول تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد: إن إعلامه مشروع القانون وطرحه أمام الرأي العام أمر غير مقبول لأن القانون يخص القضاة وحدهم.. وإذا كان الرأي العام له حق.. فحقه مكفول في علانية الجلسات.. وأن تصدر الأحكام باسم الشعب.
شدد الزند علي أن القانون الجديد الذي أعدته جميع نوادي القضاة بمشاركة نادي قضاة مصر وحظي علي قبول غالبية القضاة يكفل أيضًا حقًا جديدًا للمتقاضين الذين هم جزء من الرأي العام يكمن في إجراء تعديل يسمح بوجود درجتين للتقاضي أمام محاكم الجنايات قبل اللجوء لمرحلة النقض بشكل يرفع الظلم عن المتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام ولا يلحقون حسب قوله «قطار محكمة النقض» متسائلاً في نفس السياق.. هل يعرف الرأي العام كيف تتم ترقية القضاة وإعارتهم ومثولهم أمام مجالس التأديب؟!!
وأفصح الزند في سياق حواره ل«روزاليوسف»: أن كل الموبقات قد ارتكبت ضد المؤسسة القضائية نتيجة الانتخابات التي خسرها فريق بعينه.. وهناك هجمة شرسة أعد لها من داخل المؤسسة القضائية نفسها من خلال الاستقواء بالشارع!! فإلي نص الحوار:
ما رأيكم في الصخب الدائر إعلاميًا حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد؟
- إعلامه المشروع أمر مرفوض.. لأن هذا قانون يخص القضاة وحدهم.. لأنه كونه هناك أحد يطرح مشروع قانون يخص القضاة بحجة دعم استقلال القضاء.. بل كون أن الرأي العام يراقبني في أمور ليست محل رقابة هذا يمثل تقويضًا لدعائم استقلال القضاء.. خاصة أن الرأي العام يراقبنا في الأحكام وبالتالي أصبحت الجلسات علنية.. وهذا حقه.. وعندما أقول إن الأحكام تصدر باسم الشعب، وإن الحكم تتداوله جميع الأيدي فهذا من حق الرأي العام.. ولكن عندما أقول كيف تقوم بترقية القضاة وإعارتهم فهذا أمر خاص بالقضاء.. فكيف إذن للرأي العام أن يعرف ذلك؟!
وأقول لك أيضًا ألا يهم الرأي العام قانون الصيادلة أو الأطباء باعتبارها قوانين تهم الرأي العام خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن عمل الطبيب علي سبيل المثال أشد خطورة إذا قلنا أن خطأ القاضي مستدرك، وخطأ الطبيب غير مستدرك إذا ما توفي المريض.. لأن القاضي عندما يصدر حكمًا ويخطئ هناك محكمة أعلي تصحح هذا الخطأ.
إذن لقد تمت إسالة لعاب الرأي العام بفعل فاعل حول قانون السلطة القضائية الذي يعد في حد ذاته قانون مهنة وطائفة.. وأضيف له هنا هل من الناس من يعلم ما هو ترتيب المحاكم أو كيف ينقل القاضي من درجة إلي درجة.. وبالتالي مسألة تشييع الشراكة في القانون محل التعديل وطرح أمور مثل كيف يختار مجلس القضاء الأعلي وفق لائحة خاصة معاوني النيابة أمر غير صحيح.. لأنه لا يقبل أن تكون هناك رقابة مع استقلال لأن من يملك حق الرقابة يملك حق التدخل والتوجيه.. والقاضي عمومًا وفق قاعدة ثابتة أن القاضي لا يمدح ولا يذم.. لأن هذا أيضًا معناه عبث باستقلال القضاء.. لأنك عندما تمدح القاضي وتقول له «برافو» فإذا لم يعجبك حكمه في المرة الثانية ستقول له «أنت غير موفق.. حكمك ما عجبنيش» وهذا عبث باستقلال القضاء أيضًا.
هل يقبل أن ينزل القاضي من منصته وينخرط وسط الجماهير تحت دعوي المشاركة بالرأي، وما موقفه إذا مثل أمامه أحد الجماهير في قضية متداولة؟
- القاضي ما نفهمه وما هو في وجدان كل رجل قضاء وما توارثناه جيلاً بعد جيل أن القاضي لا يعرف شيئًا غير القضاء، ولا رأي له إلا في أحكامه من خلال القضايا المعروضة أمامه.. أما مسألة أن يعمل القاضي بالسياسة بدعوي أنه مهموم بالوطن.. فالقاضي هنا يمكن أن يكرم الوطن ويعمل من أجله من خلال القضايا المتداولة أمامه.. هم القاضي بالشأن العام وتقدم مصر وحضارتها والمواطنة وحقوق المواطن يتحقق من خلال مهنته وهذا أيضًا ينطبق علي الطبيب والمهندس.. لأنه لا توجد فئة يمكن وحدها أن تنهض بهموم الوطن علي كاهلها فقط.. لأن المجتمع خلية متكاملة.. كل شخص في مجال تخصصه يساعد علي تحمل هموم وطنه.
أما المقولة التي تقول لا تفصلني كقاض عن مجتمعي يمكن الرد عليها بالقول: أن القاضي في عمق المجتمع.. لأن القاضي ينظر قضايا جميع الفئات.. وبالتالي ليس السبيل الوحيد لتنهض بالأمة أن نقفز من «المنصة العالية.. إلي اللا منصة».. والقاضي هنا عندما يشتغل بالسياسة فهو يقفز من أعلي إلي أسفل، ويستبدل الذي هو أدني عن الذي هو خير قولا واحدا تسعة وتسعون بالمائة من القضاة لا يرفضون أن يكون هناك شريك في حياتهم غير القضاء، ولا يساومون عليه ولذلك أوجدنا تعديلاً في مشروع القانون الجديد.. بحيث عالجنا هذا الأمر من خلال المادتين 73 و74 وجاء فيهما أنه يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك علي القضاة، وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد في أي تجمعات سياسية أو حزبية واتخاذ أي وسيلة إعلامية منبرًا للتعبير عنها أو ما يتعلق بشئون القضاة، وكل مخالفة لما تقدم تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها يستوجب المساءلة التأديبية.. وهذا يعني أننا هنا أمام نص عقابي إضافة إلي أننا قمنا بتوسيع المفهوم إذن لم يعد هناك أحد أمام خيار أن يعاقب أو لا يعاقب من يخالف ذلك.. بل أصبح العقاب وجوبيا.
وماذا عن التعليق علي الأحكام في وسائل الإعلام قبل صدورها بشكل نهائي؟
- جاء بنص مشروع القانون الجديد أنه لا يجوز إفشاء سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة أمام جهات التحقيق أو المحاكم أو التعليق علي الأحكام القضائية في جميع وسائل الإعلام.
وأقول لك إنه قد يكون من المقبول أن يقول شخص عادي رأيه في حكم ما.. ولكن من غير المقبول أن يصدر هذا عن قاض.. وهل يقبل أن يصدر عن قاض قوله: أنا أعذر الناس اللي تظاهروا وحرقوا محكمة السويس لأن قرار إخلاء سبيل الضباط كان صادمًا.. وحتي إذا اعتبرنا القرار خطأ، فهل من المقبول أن نرد علي الخطأ بخطأ آخر.. نحن هنا نصبح أمام شريعة الغاب!!
هناك تشكيك في جانب ما يسمي تيار الاستقلال في مواجهة نوادي القضاة علي المشروع المقدم من جانبكم؟
- كيف ذلك.. ونوادي القضاة هي التي قدمت نصوص التعديل.. نحن حصلنا علي موافقة خمس محاكم استئناف عالي علي مستوي الجمهورية علي القانون، وكذلك نوادي القضاة آخرها الجمعية العمومية لنادي قضاة بنها التي وافقت بالإجماع.. إضافة لبعض المحاكم الابتدائية.
وهناك هجمة شرسة أعد لها من داخل المؤسسة القضائية.. لأن الرأي العام ومعظم وسائل الإعلام في معظمها شديدة الاحترام للقضاة، وأقول لك: إن المراد من هذه الهجمة أن هناك مجموعة شعرت أن نجاحها في الانتخابات بات شبه مستحيل وأن القضاة قد قرأوهم.. وفهموهم.. وبالتالي فهم يريدون إحداث حالة من الاشتباك بين القضاء والشارع مرة أخري وبشكل أوسع.. لأن المرات السابقة كان الاشتباك يحدث بشكل فكري، أما اليوم فوجدنا نائب رئيس نقض سابق يقود عدة آلاف من الناس وفق تخطيط مسبق يحاصرون القضاة في دار القضاء العالي ويريدون أن يتسلقوا الأسوار ليعتدوا علي القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بهم، وبالتالي عندما يصل الأمر إلي هذا الحد فكيف يمكن أن نصفه؟!
ما أعلمه أنه لا يوجد قاض من داخل المؤسسة القضائية ينتمي إلي أي حزب سياسي.. بما تصف ما يردده البعض بأن هناك قضاة تابعين للنظام السابق وغيره من مسميات ومدي تأثير ذلك علي المؤسسة القضائية؟
- هذا فكر.. وهناك فكر آخر.. يقول أنك تري خصمك قد خرق كل المبادئ وكل المحظورات وتجاوز جميع الخطوط والأسقف.. فالصمت هنا أبلغ.. وسبق أن تقدمنا ببلاغات ضد من أهانوا القضاة وضد صحيفة الوفد نفسها التي عاد حزبها وفق حكم قضائي.. فهل هذا يقبل ورغم هذه البلاغات لم يتخذ أي إجراء؟!
والقاضي عندما يسب زميله فهو هنا يفقد صفة القاضي ومتي خرج العيب من لسانه خرجت عنه ولاية القضاء.
وبالتالي أقول إننا عندما نصمت عن إهانة البعض لنا فهذا ترفع إضافة إلي كونه محل رضا من القضاة.
البعض عاب عليكم وجودكم بجوار فريد الديب محامي الرئيس السابق بمجلس الأعمال الكندي لعرض وجهة نظر القضاء من خلالكم في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية؟
- المدعو ليس له ولاية علي من تمت دعوته بخلافه.. ومسألة وجود فريد الديب خلال الندوة هل هذا معناه أن أترك الندوة التي أعدت للاستماع لرأي القضاة وأرحل وهل جاء ليترافع داخل المحكمة علي القاضي أن يتركه ويمشي؟ واللقاء كان في محفل عام فأنا ألتقيت رجل قضاء سابقا ومحامياً حالياً ولم ألتق بعميل أو جاسوس!! ولكن المسألة هنا غير مفهومة. وأنا لا يعنيني من يجلس مع من أو يسهر مع من!
هذا يقودني لسؤال: أيهما أولي بالرضا لديك.. القضاة أم الرأي العام؟
- القضاة طبعا.. لأنه لا يوجد احتكاك بيني وبين الرأي العام.. بل قانون السلطة القضائية يمنع علي القاضي الاختلاط بالرأي العام في الأماكن العامة أو المقاهي وغيرها.. وهذا يمثل حجبًا للقضاة عن الرأي العام الذي هو بمعني دقيق «المجتمع» لدواع يتطلبها منصب القاضي ومنها ألا يكون رجلاً مشهورًا وليس كثير الاختلاط بالناس.. وعمومًا أي شخصية سوية يكفيها أن يرضي بها ربها.
إذا امتهن أحد القضاة مهنة المحاماة وقيد بجدول نقابة المحامين هل يحق له الحديث باسم القضاة؟
- لا طالما أنه التحق بمهنة أخري.. تسقط عضويته بنادي القضاة.. وحسب مواثيق الشرف وقواعد الأخلاق تقتضي ألا يتحدث عن القضاء وكأنه صاحب صفة أو ممثل عن القضاة.
أين يقف مجلس القضاء الأعلي من مشروعي القانونين الخاصين بنادي القضاة ولجنة المستشار المتقاعد أحمد مكي؟
- مجلس القضاء الأعلي ليس طرفًا في هذا وأعضاء المجلس نأوا بأنفسهم باعتبار أنهم لم يشاركوا في اختيار اللجنة التي قام بتشكيلها رئيس مجلس القضاء الأعلي الحالي المستشار حسام الغرياني وأسند مهمتها للمستشار المتقاعد أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية.. بل أقول لك إن بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلي وهم رؤساء محاكم استئناف عالي باركوا مشروع النادي وعرضوه علي جمعياتهم العمومية.. أما مسألة التوافق بيننا وبين لجنة المستشار مكي فليس هناك شخص يحب وطنه يرفض التوافق من أجل الصالح العام ونحن نرحب بأي مبادرة توافقية وتعاون ولكن هل هذا هو المناخ الذي يحدث فيه توافق وأنا أهان وأسب كل يوم بالجرائد.
هل تري أن هناك حالة من الاستقواء بقضاة الاستئناف باعتبار أنهم الأكبر عددًا من قضاة محكمة النقض لتمرير مشروع نوادي القضاة من خلالكم؟
- اطلاقا.. وليس هناك ملمح واحد يؤدي لمثل هذا المضمون.. بل نحن سلكنا مسلكًا أن نحافظ من خلاله علي قيمة محكمة النقض وألا يكون هناك انتقاص من قدرها إطلاقا وتركت الأمور التي تعني بها كما هي سواء من خلال ترشيح المستشارين للعمل بها ولم نمس اطلاقا محكمة النقض.. ولكن هناك تعديلاً حول رئاسة مجلس القضاء الأعلي، وشتان الفارق بينهما.. إذ قلت إن رئاسة مجلس القضاء الأعلي تكون للاقدم سواء كان قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف.. وأنا من جانبي كرئيس ناد أقوم بإذابة أي حساسيات قد تكون موجودة.. وأصف لك أن الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للعلاقة بين قضاة النقض والاستئناف.. وأحكام الاستئناف يتم نقضها أمام قضاة محكمة النقض.
تقدمت بتعديل ضمن مشروع القانون يقضي بإنشاء درجتين للتقاضي فيما يخص قضايا الجنايات.. لماذا ذلك بالرغم من وجود نقض لهذه الأحكام أمام محكمة النقض؟
- الغرض هنا أننا نرفع الظلم الشديد والواضح عن المتقاضين.. التقاضي في الجنايات علي درجة واحدة كان معه أبرياء زجوا بهم في السجون دون أن يلتحقوا بقطار محكمة النقض حتي يدفع عنهم هذا الظلم.. لأنه كان من الوارد أن يكون هناك شهود زور يدلون بشهادتهم ضد شخص فيحكم عليه ثم يأتي محام خبرته قليلة ويتقدم بطلب طعن أمام محكمة النقض في اليوم التالي لميعاد الطعن.
متي تنتهي حالة الاجتراء علي القضاء التي نشاهدها حاليا بشكل يؤثر علي هيبة المؤسسة القضائية كلها؟
- هذا عندما يكون هناك توافق بين جميع القضاة علي لفظ الممارسات السيئة التي هي بمثابة سهام مسمومة تنطلق ضد قلب القضاء في هذه الحالة سوف تنتهي هذه الحالة. أيضا عندما يعيد القضاء ترتيب البيت من داخله من خلال أن القاضي لا ينشغل بأمور أخري غير القضاء واللي مش عايز يكون قاضي وبس يسيب القضاء ويرحل.
كيف تنظر للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وهو مازال يحمل صفة نائب رئيس لمحكمة النقض؟
- هذا ولوج في السياسة وليس لي تعليق عليه.
كيف تري مصير الانتخابات البرلمانية في ظل الفوضي الأمنية والإعلامية كرئيس لنادي القضاة وهناك إشراف قضائي كامل عليها؟
- أنا أراها كما يراها أي مدقق.. والانتخابات في مثل هذه الظروف محفوفة بالمخاطر وبها نوع كبير من المخاطرة.. ومازال الأمن غير قادر علي الوقوف علي رجليه بشكل كامل. ولكن أتوقع أن المجلس العسكري، والداخلية سوف يبذلون قصاري جهدهم في تأمين العملية الانتخابية ويجتازها حتي تمر الأمور علي خير.
ما موقفكم كرئيس ناد مما أعلن مؤخرًا عن قيام أحد القضاة السابقين بتقديم مذكرة لرئيس مجلس القضاء بأسماء قضاة شاركوا في تزوير الانتخابات ويجب إقصاؤهم من الانتخابات المقبلة؟
- إذا كان لدي هؤلاء ذرة من شجاعة فليعلنوا هذه الأسماء.. وأنا كرئيس نادي القضاة أتحدث باسمهم.. أقول: إن اليوم الذي سنعرف فيه منحرفًا.. سنكون أول من يسعي للتخلص منه.. أما مسألة تصفية الحسابات أو ادخال المعامل الانتخابي شيء بعيد عن أخلاقيات الرجال.. قبل أن يكون بعيدًا عن أخلاقيات القضاة. وإذا كان هؤلاء لديهم شجاعة فليعلنوا هذه الأسماء.. ونحن من جانبنا في كل قضية طالما أنها علي حق سنكون أول المساندين حتي لا يكون هناك قاض واحد عليه شبهة.
هل انتخابات نادي القضاة عمومًا سبب لما يحدث الآن ضد السلطة القضائية؟
- كل الموبقات التي ترتكب الآن سببها مرارة الهزيمة في الماضي والتحسب لهزيمة مقبلة.. ولكن أقول لك القضاء مثل الجبال الراسية لا يهزه الصغار أو الصغائر وأقول عمومًا.. كل شخص يعرف نفسه جيدًا ولا داعي لنكأ الجراح.. لأن ما يحدث أبعد ما يكون عن أخلاق القضاة من اهانات وسباب!