أكد أعضاء نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن العزيزي عن عدم المشاركة في الجمعية العمومية التي دعت إليها حركة "قضاة من أجل مصر" واعتبروا ذلك مؤشر خطير لإحداث الفرقة وشق الصف والنيل من وحدة القضاء، وأيدوا قرار محكمة النقض بعد الاختصاص في نظر قضية عودة مجلس الشعب. وأشار بيان صادر عن قضاة طنطا في اجتماعهم أمس لبحث آخر التطورات على الساحة القضائية،أن أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر "لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، ولا شأن لهم بالتحدث عن شئون القضاة، وأن الممثلين الشرعيين للقضاة هم أعضاء مجالس إدارات أندية القضاة، وأكدوا أن مجلس إدارة نادي قضاة طنطا لن يشارك في الجمعية العمومية التي يدعون إليها ويشددوا على تأييدهم الكامل لوحدة القضاة وعدم المساس بها.
وناشد البيان أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بالكف الأذى لقضاء مصر ، والامتناع عن كل ما يحدث الفرقة بين القضاة و يؤثر على مصداقيته لدى الشعب الذي يحترم القضاء ويقدره ولابد أن ينأى الجميع عن النيل منه ومن قدسيته وسلطاته.