رئيس نادي القضاة: لا مساس بقرارات «عمومية القضاة» ولا قوة تلغي قرار تعليق العمل بالمحاكم

سادت حالة من الارتباك داخل مجلس الوزراء نتيجة البيان الذي اصدره نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند.. الذي أكد فيه أن قرار تعليق العمل بالمحاكم لا يمكن لأي سلطة إلغاؤه.. خاصة أن بيان الزند جاء عقب جلستين عقدتا بين المحامين والقضاة داخل مجلس الوزراء لوضع آلية للحد من تجاوزات المحامين ضد أعضاء السلطة القضائية وان تعود المحاكم للعمل مرة أخري عقب إجازة عيد الاضحي المبارك.
ومن جانبه قال المستشار محمد عيد سالم ل«روزاليوسف»: يبدو أن المسألة منذ البداية لا علاقة لها بالقضاة.. لان الاعتداءات الممنهجة ضدنا لا يمكن ان نلقيها علي جموع المحامين ولكن "علي نفر قليل منهم".
وأشار سالم إلي أن القضاة والمحامين جناحان للعدالة في مصر لأنه ليس هناك قضاء بدون محاماة والعكس.. لذا علينا ان نبحث أولا عن الذين لا يريدون خيرا للبلاد كأنها مؤامر علي مصر كلها.. لاننا كقضاة لم نفعل شيئا للمحامين؟
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد اصدر بيانا من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج أكد فيه عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاؤه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
وأشار المستشار الزند: إلي أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول علي قضاة مصر والتطاول علي شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
وأكد المستشار الزند أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة.. والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.
وأوضح أن النادي يؤكد بكل حزم وإصرار "أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث".
وقال إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلي العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
وأكد المستشار أحمد الزند مجددا أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف، مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلي الحرص علي الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.
وذكر المستشار الزند انه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع علي كل معتدي حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلي نحره.. مشيرا إلي أن ذاكرة قضاة مصر هي ذاكرة التاريخ لا يعتريها النسيان، وقد سجلت ما حدث، كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم.
من جهة أخري، أجري المستشار الزند اتصالا هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء، حيث اطمأن المستشار الزند من المستشار الغرياني من انه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوي ضمائرهم والقانون.