التيار المدني بالإسكندرية: المصريون اكتشفوا أنه لا فارق بين مرسي ومبارك

"بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، اكتشف المصريون أنه لا فارق بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين في الحرص على اتباع سياسية التكويش على كافة مؤسسات وسلطات الدولة". هذا ما أكده بيان التيار المدني بالإسكندرية الذي تم توزيعه على المواطنين بالشوارع وفي الميادين العامة وأمام المساجد عقب صلاة الجمعة؛ لإعلان رفض التيار الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ولمحاولة جذب وضم المواطنين إليه في مسيرات جمعة "الغضب والإنذار" اليوم.
وأكد البيان أن المصريين عانوا من استمرار الغلاء الفاحش والتلويح بإلغاء الدعم عن السلع الأساسية واستمرار نهج التبعية للمشروع الأمريكي الصهيوني وإعلان المؤامرة المكشوفة بالخروج الآمن لقيادات المجلس العسكري والانصياع لشروط صندوق النقد، فضلا عن ابتعاد سيناء عن سيطرة أجهزة الدولة وحدوث المزيد من التجاوزات والانتهاكات للحريات العامة والخاصة.
وشدد على أن الشعب المصري لن يسمح بسرقة أحلامه في التغيير وأهدافه التي جسدتها ثورة 25 يناير، مطالبا أطياف الشعب بالمشاركة في جمعة الغضب الثانية لرفض ما قام به ممثل جماعة الإخوان في قصر الرئاسة، بحسب نص البيان.
وطالب البيان ب"حل الجمعية التأسيسية المعيبة التي لا تمثل سوى القوى والفصائل الطائفية"، ورفض صدور دستور مشوه لا يحقق المساواة وينال من الحريات ويمنح سلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية، وإجراء تحقيق شامل وواسع عن أحداث القتل والإصابات في أحداث محمد محمود الأخيرة.
وأكد ضرورة إعلان خطة تنمية وحماية شاملة لسيناء ومنع المحاولات الرامية لفصلها عن التراب الوطني، سواء بالتواطؤ أو بالصمت من النظام الحاكم، مشددا على إعادة تأهيل وهيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها والإيقاف الفوري لكل أساليب القهر والتعذيب، التي عادت وبقوة في الآونة الأخيرة وأعادت للأذهان عصر مبارك، مع العمل على إعلان برنامج واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة (ضبط الأسعار والصحة والتعليم والإسكان والعمل) وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن تقاعس رئيس الدولة عن تلبية مطالب الشعب المصري يفرض على قوى الثورة الحية مواجهة النظام الحالي بموجات متصاعدة من الثورة وصولا للتغيير الشامل الذي يصون المواطن في كرامته ويلبي احتياجاته الرئيسية.