أصدر 28 تيار سياسى بالإسكندرية ، بياناً حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه ، معلنين فيه رفضهم للإعلان الدستورى الجديد ، الذى أصدره الرئيس " محمد مرسى " ، مؤكدين على مشاركتهم غداً فى جمعة الغضب الثانية ، حمل البيان عنوان " الشعب المصري يجدد الموجة الثانية من الثورة (القصاص أو الرحيل) حمل الموقعون على البيان أشواق التغيير ، مؤكديبن على إستمرار تواصلهم حتي تحقيق وتنفيذ كافة المطالب . تمثلت مطالب " التيار المدني الديمقراطي " ، الذى يضم ال" 28 " تيار سياسى مختلف الأيدلوجية ( تحميل مرسي العياط – ممثل جماعة الإخوان في قصر الرئاسة – مسئولية الإنحراف عن أهداف ثورة 25 يناير، وإستمرار الكوارث، وإهدار دم الشهداء والمصابين منذ أحداث ماسبيرو وما بعدها ، حل الجمعية التأسيسية – المعيبة – والتي لا تمثل سوي القوي والفصائل الطائفية، ورفض صدور دستور مشوه لا يحقق المساواة وينال من الحريات ويمنح سلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية ، إجراء تحقيق شامل وواسع عن أحداث القتل والإصابات في محمد محمود الأخيرة ، إعلان خطة تنمية وحماية شاملة لسيناء ومنع المحاولات الرامية لفصلها عن التراب الوطني سواء بالتواطؤ أو بالصمت من النظام الحاكم .
هذا وبالإضفة إلى " إعادة تأهيل وهيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها والتأكيد علي الوقف الفوري لكل أساليب القهر والتعذيب التي عادت وبقوة في الأونة الأخيرة، وأعادت إلي الأذهان عصر نظام مبارك ، إعلان برنامج واضح لتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة (ضبط الأسعار – الصحة – التعليم – الإسكان – العمل ..) وغيرها من الحقوق الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للمواطن المصري ، الدعم كل الدعم للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم لغزة بإعتبارها جزء من أرض فلسطين العربية، وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري، وإلغاء تصدير الغاز للكيان الصهيوني " .
مشدداً البيان فى حال " إن تقاعس رئيس الدولة وجماعته عن تلبية مطالب الشعب المصري يفرض علي قوي الثورة الحية مواجهة النظام الحالي بموجات متصاعدة من الثورة وصولاً للتغيير الشامل الذي يصون المواطن في كرامته ويلبي إحتياجاته الرئيسية ويؤمّن مستقبله.. ومستقبل أولادنا " .
عن غضبة نتيجة الأحداث الراهنه ، قال التيار المدني الديمقراطي " بعد مرور ما يقرب من العامين علي ثورة عظيمة ، وبعد خلع رئيس النظام البائد وعصابته، استبشر المصريون خيراً بنسائم الحرية والديمقراطية وإقرار دولة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية بكافة جوانبها.. ولكن جاء المجلس العسكري وأجاد تشويه المرحلة الإنتقالية بإمتياز، والتمهيد – بالتواطؤ – لتمكين القوي الطائفية والرجعية من سرقة الثورة وإقصاء كافة قوي الثورة عن المشهد السياسي.
أضاف البيان " وبعد إنتخاب مرسي رئيساً للجمهورية.. اكتشف المصريون انه لا فرق بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان.. في الحرص علي الإنفراد والتكويش علي كافة مؤسسات وسلطات الدولة.
أوضح بيان القوى السياسية من معاناة المصريون فى إستمرار الغلاء الفاحش والتلويح بإلغاء الدعم عن السلع الأساسية، وإستمرار نهج التبعية للمشروع الأمريكي الصهيوني، وإعلان المؤامرة المكشوفة بالخروج الآمن لقيادات المجلس العسكري، والإنصياع لشروط صندوق النقد، فضلاً عن إبتعاد سيناء العزيزة – فعلياً – عن سيطرة أجهزة الدولة، بالإضافة إلي المزيد من التجاوزات والإنتهاكات للحريات العامة والخاصة .
ختم بيان القوى السياسية قائلاً " إن الشعب المصري لن يسمح بسرقة أحلامه في التغيير.. وأهدافه التي جسدتها ثورة 25 يناير.. ونعلن جميعاً مشاركتنا في جمعة الغضب الثانية (23/11/2012).. نحمل أشواق التغيير وإستمرار تواصلنا حتي تحقيق وتنفيذ كافة مطالبنا.. ومنها علي سبيل المثال لا الحصر .