القوى السياسية بالإسكندرية تخرج غدًا فى جمعة "القصاص والرحيل"

الأولتراس تحاصر مقرات الإخوان.. و6 إبريل تخرج من ميدان القائد.. والتيار المدنى يحشد المواطنين
علمت "المصريون" أن مجموعة من الحركات والقوى السياسية، بالإسكندرية ستخرج فيما سمته ب "جمعة القصاص والرحيل" وتنظيم عدة مسيرات بشوارع المدينة لتتجمع في ميدان القائد إبراهيم بجانب قيام روابط الأولتراس بمحاصرة مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة والتظاهر أمامها مع حشد التيار المدني للمتظاهرين في الموجة الثانية للثورة – على حد قولهم.
وعلمت "المصريون" أن اجتماعًا ضم عددًا من روابط الأولتراس وقوي ثورية بالإسكندرية لوضع خطة المشاركة في جمعة القصاص، واتفقت الروابط على التظاهر أمام مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.
وكشف أحد الحاضرين للاجتماع أن خطة الأولتراس تقوم على إغلاق هذه المقرات بالجنازير ومنع دخول وخروج أفراد الجماعة للمقرات التي سيتظاهر أمامها الأولتراس، وتم تحديد ثلاثة مقرات وهي المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة بالقائد إبراهيم، ومقر الحزب بالإبراهيمية، ومقر الرئيسي لجماعة الإخوان بسموحة، ثم التوجه إلى ميدان فكتور عمانويل القريب من مديرية أمن الإسكندرية للتظاهر أمامه.
وأشار إلى أن غلق المقرات هو رسالة لرفض الجماعة وحزبها وأن التصعيد القادم سيكون مواجهة حامية، وحذر المصدر من قيام شباب الجماعة بالتصدي للأولتراس لأن هذا سيؤدي إلى اشتباكات ومواجهات حقيقية أشد مما تم فى الإسماعيلية والسويس.
ومن جانبه، قال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة ستخرج مع الحركات الثورية الشبابية في جمعة القصاص والرحيل للمطالبة بحق الشهداء بأحداث محمد محمود والثورة المصرية، ورحيل حكومة هشام قنديل، ووقف أخونة الدولة، ورفض سياسات حكومة قنديل.
وفي نفس السياق، قرر التيار المدني الديمقراطي والذي يضم أكثر من 30 حزبًا بالإسكندرية المشاركة عبر الخروج في مسيرة من أمام ميدان القائد إبراهيم لتطوف وسط الإسكندرية وحشد أكبر عدد ممكن من المواطنين للتظاهر معهم فيما سمي بالموجة الثانية للثورة المصرية.
وقال التيار المدني في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إنه بعد مرور ­ما يقرب من العامين على ثورة عظيمة وبعد خلع رئيس النظام البائد وعصابته، استبشر المصريون خيراً بنسائم الحرية والديمقراطية وإقرار دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بكل جوانبها ولكن جاء المجلس العسكري وأجاد تشويه المرحلة الانتقالية بامتياز، والتمهيد – بالتواطؤ – لتمكين القوى الطائفية والرجعية من سرقة الثورة وإقصاء كل قوى الثورة عن المشهد السياسي.
وأضاف البيان أنه بعد انتخاب مرسي رئيساً للجمهورية اكتشف المصريون أنه لا فرق بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان في الحرص على الانفراد والتكويش على كل مؤسسات وسلطات الدولة.
وأكد البيان أن المصريين مازالوا يعانون من استمرار الغلاء الفاحش والتلويح بإلغاء الدعم عن السلع الأساسية، واستمرار نهج التبعية للمشروع الأمريكي الصهيوني، وإعلان المؤامرة المكشوفة بالخروج الآمن لقيادات المجلس العسكري، والانصياع لشروط صندوق النقد، فضلاً عن ابتعاد سيناء العزيزة – فعلياً – عن سيطرة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى المزيد من التجاوزات والانتهاكات للحريات العامة والخاصة.
وشدد البيان على أن الشعب المصرى لن يسمح بسرقة أحلامه في التغيير وأهدافه التي جسدتها ثورة 25 يناير.
وحمل البيان الرئيس مرسي – ممثل جماعة الإخوان في قصر الرئاسة - على حد قول البيان– مسئولية الانحراف عن أهداف ثورة 25 يناير، واستمرار الكوارث، وإهدار دم الشهداء والمصابين منذ أحداث ماسبيرو وما بعدها.
وطالب البيان بحل الجمعية التأسيسية، ورفض صدور دستور مشوه لا يحقق المساواة وينال من الحريات ويمنح سلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية، وإجراء تحقيق شامل وواسع عن أحداث القتل والإصابات في محمد محمود الأخيرة.
وشدد البيان على إعلان خطة تنمية وحماية شاملة لسيناء ومنع المحاولات الرامية لفصلها عن التراب الوطني سواء بالتواطؤ أو بالصمت من النظام الحاكم، مؤكدا إعادة تأهيل وهيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها والتأكيد على الوقف الفوري لكل أساليب القهر والتعذيب التي عادت وبقوة في الآونة الأخيرة، وأعادت إلى الأذهان عصر نظام مبارك.
وأشار البيان إلى ضرورة إعلان برنامج واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطن المصري.
واختتم البيان بأن تقاعس رئيس الدولة وجماعته عن تلبية مطالب الشعب المصري يفرض على قوى الثورة الحية مواجهة النظام الحالي بموجات متصاعدة من الثورة وصولاً للتغيير الشامل الذي يصون المواطن في كرامته ويلبي احتياجاته الرئيسية ويؤمّن مستقبله ومستقبل أولاده.