محافظ الإسكندرية عن بروتوكول التعاون مع "التجارة الداخلية": يحقق التنمية المستدامة

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال الدكتور هاني المسيري‪ محافظ الإسكندرية، عقب توقيع البروتوكول، إن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها، ورفع مستوى المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم في إعادة محافظة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

من جانبه، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،‪ إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراف الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية وخدمية في مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة، وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج في كافة أرجاء المحافظة، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالميا.

وقال الوكيل، في تصريح صحفي عقب توقيع البروتوكول، "تتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلا عن تحقيق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية و الصناعية والتجارية بكميات كبيرة، وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين، عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة؛ لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية".

فيما اعتبرت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاق يساعد في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية اللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية، التي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف، وغيرها من الأعمال التي تيسر وصول المنتج إلى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، الأمر الذي يسهم في تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية.

وقالت رشدي، في تصريح صحفي اليوم، "كما يضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي، الأمر الذي يفي بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية المدربة، فضلا عن سد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات إلى البلاد".