بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية

شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق تعاوني بين كل من محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال محافظ الإسكندرية هاني المسيري إن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة علي الاتفاق إلي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها.
وأوضح أنه سيؤدي أيضا إلي رفع مستوي المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء علي الفقر، وذلك في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم في إعادة المحافظة لمكانتها الرائدة علي خارطة الاستثمار المحلي والعالمي.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلي أن الاتفاق يهدف إلي تعاون الأطراف الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات انتاجية وخدمية في مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة، وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، من خلال تأسيس شركات تعمل علي تقديم خدمات السمسرة والترويج في كافة أرجاء المحافظة بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين.
وقال إن الاتفاق سيحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم علي معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلي ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار علي مدار السنة، فيعود النفع علي تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.
بدورها، أضافت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي أن الاتفاق يساعد أيضاً في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الانتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية، والتي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف وغيرها من الأعمال التي تيسر وصول المنتج إلي المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وأشارت إلي أن هذا الأمر يسهم في تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية، ويضع البلاد علي خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلي إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي، الأمر الذي يفي بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية، وسد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات إلي البلاد.