بالصور.. تفاصيل إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق تعاون بين كل من محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وعقب التوقيع صرح الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية، أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها، ورفع مستوى المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم في إعادة محافظة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراف الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية وخدمية في مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، وذلك من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج في كافة أرجاء المحافظة بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالميًا، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين.
ونوه إلى أن إنشاء وإدارة البورصات السلعية يحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدى في نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدى السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.
وأضافت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاق يساعد أيضًا في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية، والتي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف وغيرها من الأعمال التي تيسر وصول المنتج إلى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وأشارت إلى أن الاتفاق يسهم في تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية، ويضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورءوس الأموال في القطاعات المختلفة.
وأكدت أنه سيتم إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي، الأمر الذي يفى بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية المدربة، فضلًا عن سد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات إلى البلاد.