محافظ الإسكندرية: نعمل على وضع المحافظة على خارطة الاستثمار العالمى

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق تعاونى بين كل من محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وعقب التوقيع صرح الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بأن الاتفاق يأتى فى إطار سعى الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد فيها، ورفع مستوى المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك فى ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم فى إعادة محافظة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمى.
من جانبه أشار، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراق الموقعة عليه فى بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية وخدمية فى مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة، وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، وذلك من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج فى كل أرجاء المحافظة بأسلوب علمى يواكب الأنظمة المناظرة عالميًا، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافى القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.
وأضافت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاق يساعد أيضًا فى إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجستية، والتى تسهم فى تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف وغيرها من الأعمال التى تيسر وصول المنتج إلى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، الأمر الذى يسهم فى تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية، ويضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجستية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورءوس الأموال فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل فى المجال الصناعى والتجارى واللوجستى، الأمر الذى يفى بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية المدربة، فضلاً عن سد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات إلى البلاد.