عبد النور: نعمل على حل مشاكل الطاقة التي تواجه قطاع الصناعة

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.
وأضاف ''عبد النور''، في بيان لوزارة الصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، -خلال افتتاح الوزير لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة-، أن الحكومة تعمل كذلك على توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول على المدى القصير والطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهه قطاع الصناعة.
وتابع وزير الصناعة، ''أن مصر تحتاج حالياً إلى الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وعلى الجميع التكاتف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل على توحيد جميع الجهود لإنجاح المرحلة الحالية، خاصة وأن طريق النجاح طويل ويحتاج التضحية والعمل والانتاج، والحكومة مصرة على المضي نحو خارطة الطريق، وبناء مصر الجديدة الديموقراطية والحديثة، ويجب محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنجاح''.
وأوضح أن الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الأعمال، من خلال طرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى، خاصة وأن السوق الداخلي يتميز بكبر حجمه وقوته، وبنية خدمية ومجال أعمال متميز، يؤهل لتحقيق طفرة اقتصادية في فترة زمنية قصيرة، حسبما قال.
وأشار عبد النور، إلى أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية، لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق، ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في خلق وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة.
وأكد على الاستعداد الكامل، للصناعة لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها على تطوير أدائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع، الأمر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية، للتيسير على المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الاجراءات على أصحاب المشروعات في مكان واحد، وفي أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة وإتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد.
وقال ''تلك المراكز تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم، بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجاري وخدمات مكتب التوثيق العقاري ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى''.
وحول استكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة، أوضح وزير الصناعة ''أن كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الأولى من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الأسبوع المقبل، والوزارة تكثف جهودها حالياً لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل''.
كما دعا عبد النور الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل، باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، مشدداً على أن كافة القطاعات الانتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، إن المحافظة تمتلك العديد من الامكانات الصناعية والتجارية والزراعية، حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 ألف فدان يتم زراعتها علي المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة، كما تعد محافظة البحيرة أكبر مصدر في مصر للخضر والفاكهة.
وأشار إلى أن المحافظة تقوم حالياً بإنشاء مشروع قومي كبير لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية بوادي النطرون، موضحاً أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخراً بتوفير 350 مليون جنيه قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة.
وأكد على أن هناك رغبة كبيرة لدى عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في محافظة البحيرة، منوهاً إلى أنه من المخطط أن يتم استثمار حوالي 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة، بعد أن كانت لا تتعد 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي.
من جهة اخرى، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة جميع رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية في التصويت على وثيقة الدستور أمر ضروري لبناء مستقبل وتحقيق الاستقرار.
فيما أشار فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إلى أن أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة، بل امتد أيضاً ليشمل خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة ودعمها مالياً وفنياً للنواحي التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة، كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضاً جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية والمشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات.
وقال ''إن النشاطات التي تقدمها خدمة الشباك الواحد لضمان تقديم خدمة متميزة والذي يضم (نقطة التجارة الدولية - مركز تحديث الصناعة - وحدة الإرشاد الضريبي - بنك التنمية والعمال المصري - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - مكتب السجل التجاري والخدمة المميزة - الهيئة العامة للمواصفات والجودة - مكتب منح التراخيص للمنشآت التجارية والصناعية - شركة ضمان مخاطر الائتمان)''.
وأضاف ''أن هذه الخدمات كانت غير موجودة في محافظة البحيرة وتم إنشاء هذه الإدارات والهيئات للتيسير على منتسبي الغرفة، وذلك نتيجة لعمل مجلس الإدارة والجهاز الإداري وكافة اللجان بالغرفة كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها، الأمر الذي يؤكد صحة التوجيهات التي أوصى بها مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الغرفة مما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال''.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام، مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية، والذي يتيح حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وكذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتي البحيرة و الإسكندرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة.
وفي نفس السياق، شهد وزير الصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة، لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب، لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة .
وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة، أنه بموجب هذا البروتوكول، والذي يستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فإن الهيئة ملتزمة بإعداد دليل إلكتروني دائم لرجال الأعمال والمنتجين والمصدرين بالمحافظة، يتضمن كافة المعلومات عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة وإجراءات التقدم والحصول عليها وتوفير نماذج الطلبات اللازمة للحصول علي خدمات الهيئة مباشرة علي الموقع الالكتروني.
وأضاف ''كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة بالتوعية ونشر ثقافة المواصفات والجودة بين مجتمعات رجال الأعمال، من خلال المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وعقد البرامج التدريبية لرفع الوعي بأهمية تطبيق المواصفات وأهمية الحصول على علامة الجودة وشهادات المطابقة لكافة المنتجات الصناعية وعلامة حلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها من المنتجات في كافة المجالات مما يمكن المنتجين والمصدرين بالمحافظة من التعامل مع الأسواق الخارجية''.