عبد النور : نجري الان تعديلات القوانين الاقتصادية المتضاربة

قال وزير الصناعة منير فخري عبد النور ان الحكومة تعمل حاليا علي الإنتهاء من ملفين رئيسيين الاول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارحيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالاضافة الي عدد من القوانين الاخري
وأضاف أن الملف الثاني يتركز في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية ، لافتا الي ان الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك فى الإفتتاح فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين ، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله اهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري
وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة اخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة .
واوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة .
وأشار الوزير إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى إحتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم ،موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابياً على أسعار تلك السلع وجودتها
وطالب بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد.
وحول جهود الوزارة لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة اشار الوزير الي ان كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الاولي من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الاسبوع المقبل ، موضحاً ان الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل
ومن جانبه اكد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة ان المحافظة تمتلك العديد من الامكانات الصناعية والتجارية والزراعية حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 الف فدان يتم زراعتها علي المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة حيث تعد محافظة البحيرة اكبر مصدر في مصر للخضر والفاكهة ، كما تقوم المحافظة حاليا بانشاء مشروع قومي كبير لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية الي جانب انشاء منطقة صناعية بوادي النطرون ، لافتا الي ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتوفير 350 مليون جنيه قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة .
واشار الي ان هناك رغبة كبيرة لدي عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في محافظة البحيرة حيث من المخطط ان يتم استثمار حوالي 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد ان كانت لاتتعدي 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي
كما اشار فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ان أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة و دعمها ماليا وفنيا للنواحي التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضا جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية و المشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات.
واوضح ان الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية والذي يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالي خمسة آلاف فرصة عمل وكان لمحافظ البحيرة دوراً رائداً في الدفع بهذا المشروع العملاق حتى يرى النجاح و كذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتي البحيرة و الإسكندرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة. كما قامت الغرفة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات و الهيئات المصرية و الأجنبية . فضلاً عن قيام الغرفة بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتسبيها و تفعيل سياسة الشباك الواحد بمركز التميز بالغرفة التجارية .
كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة .
قال وزير الصناعة منير فخري عبد النور ان الحكومة تعمل حاليا علي الإنتهاء من ملفين رئيسيين الاول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارحيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالاضافة الي عدد من القوانين الاخري
وأضاف أن الملف الثاني يتركز في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية ، لافتا الي ان الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك فى الإفتتاح فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين ، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله اهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري
وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة اخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة .
واوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة .
وأشار الوزير إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى إحتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم ،موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابياً على أسعار تلك السلع وجودتها
وطالب بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد.
وحول جهود الوزارة لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة اشار الوزير الي ان كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الاولي من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الاسبوع المقبل ، موضحاً ان الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل
ومن جانبه اكد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة ان المحافظة تمتلك العديد من الامكانات الصناعية والتجارية والزراعية حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 الف فدان يتم زراعتها علي المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة حيث تعد محافظة البحيرة اكبر مصدر في مصر للخضر والفاكهة ، كما تقوم المحافظة حاليا بانشاء مشروع قومي كبير لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية الي جانب انشاء منطقة صناعية بوادي النطرون ، لافتا الي ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتوفير 350 مليون جنيه قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة .
واشار الي ان هناك رغبة كبيرة لدي عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في محافظة البحيرة حيث من المخطط ان يتم استثمار حوالي 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد ان كانت لاتتعدي 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي
كما اشار فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ان أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة و دعمها ماليا وفنيا للنواحي التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضا جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية و المشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات.
واوضح ان الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية والذي يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالي خمسة آلاف فرصة عمل وكان لمحافظ البحيرة دوراً رائداً في الدفع بهذا المشروع العملاق حتى يرى النجاح و كذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتي البحيرة و الإسكندرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة. كما قامت الغرفة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات و الهيئات المصرية و الأجنبية . فضلاً عن قيام الغرفة بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتسبيها و تفعيل سياسة الشباك الواحد بمركز التميز بالغرفة التجارية .
كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة .