وزير التجارة والصناعة يفتتح مركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة‎

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة التجارة، عن تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه للانتهاء من المرافق فى كافة المرافق الصناعية فى 25 محافظة، وسيبدأ تسليم الدفعة الأولى من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الاسبوع الجارى، وسيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة ومحافظة البحيرة لترفيق المنطقة الصناعية فى البحيرة بإجمالى 390 مليون جنيه.
وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فتحي السيد مرسي، رئيس الغرفة، وعدد كبير من التجار والمستثمرين.
ودعا عبد النور إلى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية ، لافتاً إلي أن كافة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويحقق إرادة الشعب فى بناء دولة جديدة، وتأكيد المسؤولية تجاه الأجيال الجديدة، لنرتفع بمستوى معيشتنا .
وقال الوزير :"إن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة القوانين المنظمة للأعمال فى مصر لمواجهة التضارب بين عدد كبير من القوانين واللوائح التجارية، ومنها قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة والاحتكار، وإصدار قانون يضمن الخروج من السوق لمن لم يوفق فى مشروعه".
وأضاف عبد النور :"أن الحكومة فى مصر تواجهها مشاكل أيضاً منها العجز فى الموازنة وإرتفاع نسبة البطالة"،مضيفاً أن مصر بحاجة إلى ثورة فى العمل للخروج من عنق الزجاجة، ويجب أن نتحمل مسؤولية ذلك تجاه الوطن.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة ندرة الطاقة تجعله لا يستطيع الموافقة على مشروع يتقدم به مستشمر قبل الرجوع إلى المجلس الأعلى للطاقة، مشدداً على أنه يجب توفير مصادر جديدة للطاقة منهاالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة.
وأضاف منير فخرى عبد النور أن الوزارة علي استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها علي تطوير أدائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها ، لافتاً إلي أنه يجري حالياً العمل علي تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع الأمر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة .
من جانبه دعا اللواء مصطفي هدهود، محافظ البحيرة، المستثمرين إلى المشاركة فى المشروع القومى لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية والذى يبدأ تنفيذه قريباً ويوفر 50 ميجاوات، موضحاً أنه إذا تم تنفيذ 20 مصنعاً فى مصر فسيتم توفير ألف ميجا وات من الكهرباء، مشيراً إلى أن الإستثمار فى المحافظة هذا العام بلغ 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد أن كانت لاتتعدي 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي.
وأشار فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة و دعمها مالياً وفنياً للنواحي التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة ،كما امتد دور الغرفة ليشمل أيضاً جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية و المشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات.
وأوضح أن الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية والذي يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالي خمسة آلاف فرصة عمل.
وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة .
وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أنه بموجب هذا البروتوكول، فإن الهيئة ملتزمة بإعداد دليل إلكتروني دائم لرجال الأعمال والمنتجين والمصدرين بالمحافظة يتضمن كافة المعلومات عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة وإجراءات التقدم والحصول عليها وتوفير نماذج الطلبات اللازمة للحصول علي خدمات الهيئة مباشرة علي الموقع الالكتروني.