توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و«الغرفة التجارية» و«التجارة الداخلية»

شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق تعاوني بين كل من محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال محافظ الإسكندرية هاني المسيري، إن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها.
وأوضح، أنه سيؤدي أيضا إلى رفع مستوى المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم في إعادة المحافظة لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلي والعالمي.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراف الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات انتاجية وخدمية في مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة، وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج في كافة أرجاء المحافظة بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين.
وقال إن الاتفاق سيحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين، وبخاصة الفلاحين، عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.
بدورها، أضافت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أحلام رشدي، أن الاتفاق يساعد أيضاً في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية، والتي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف، وغيرها من الأعمال التي تيسر وصول المنتج إلى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وأشارت إلي أن هذا الأمر يسهم في تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية، ويضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي، الأمر الذي يفي بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية، وسد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات إلى البلاد.