«الجبهة الحرة للمعلمين» تطالب «مرسى» بإقالة مستشاريه

الأشقر: أخطاء فى المواد المتعلقة بإنهاء المد بعد سن المعاش والدرجات المالية

طالبت الجبهة الحرة بنقابة المهن التعليمية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومستشارى الرئيس القانونيين، الذين وصفتهم بأنهم ورطوه فى عديد من الأخطاء القانونية، أهمها كادر المعلمين الجديد، وطلبت استبداله بقانون الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى، الذى قدمه برلمان المعلمين من قبل.
وأبدت الجبهة فى بيان لها أمس، استياءها من وجود أخطاء بالقانون الذى استمر تعديله وصياغته لمدة 13 شهرا، بحضور وزارة التربية والتعليم، ونقابة المهن التعليمية، ولجان التعليم والتشريع بمجلس الشعب، فضلا عن مستشارى الرئيس القانونيين.
وقال أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، أرسل خطابا تحت عنوان «هام وعاجل» لمحاولة تدارك خطأ قانونى ورد فى قانون كادر المعلمين، فى المادة 88 الخاصة بإنهاء المد بعد سن المعاش بداية من أكتوبر 2012، على الرغم من صدور القانون فى 6 نوفمبر، ما يعنى استحالة تطبيق القانون بأثر رجعى لمن جرى التمديد لهم قبل تاريخ صدور القانون.
وأوضح الأشقر أن الجبهة اكتشفت خطأ آخر لم يلاحظه مستشارو الرئيس القانونيون، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 حذفت منها الفقرة التى تنص على «تجرى ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة»، ما يعنى عدم وجود درجات مالية للمعلمين، ما يخالف جدول القانون.
وأضاف الأشقر أن المادة 72 جرى إضافة فقرة لها تنص على «أن يكون من خريجى كليات التربية»، على الرغم من وجود عبارة «حاصل على مؤهل تربوى عالٍ» بمادة أخرى، متسائلا: «هل خريج التربية ليس حاصلا على مؤهل تربوى عالٍ؟».
من جانبه، قال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية لمعلمى المطرية، إن مجلس الدولة حدد جلسة الخميس المقبل لنظر الطعن الذى قدمه للمطالبة بحل مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى.