قبل أيام من إقراره بمجلس الوزراء.. حركات المعلمين تصف الكادر بالجريمة المدبرة من جانب "التعليم" بمشاركة الإخوان.. وتؤكد: التعديل يُخرج المدرسين من قانون العاملين بالدولة ويمنح الوزارة سلطة فصلهم

اشتعل غضب المعلمين من جديد، قبل أيام من إقرار تعديلات قانون الكادر من قبل اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء، بعد أن خلت التعديلات الجديدة من الحد الأدنى للأجور الذى يقدر ب1200 جنيه، ويخرج المعلمين من القانون رقم 47 المعروف باسم قانون الوظيفة العامة، والذى يجعل الوزارة صاحبة العمل ولها الحق فى التعامل القانونى مع الطرف الثانى وهو المعلم.
وصف عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، التعديلات الأخيرة لقانون كادر المعلمين بالجريمة التى ترتكب فى حق المعلم، مشيرا إلى أن التعديلات أقرت أجورا دون الحد الأدنى الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى، ودون ما وعد به رئيس الجمهورية حين قال إن الرواتب لن تقل عن 800 جنيه.
وأكد إسماعيل أن التعديلات الجديدة لم تراع فى شقها المالى ما اتفقت عليه وزارة التربية والتعليم مع حركات المعلمين من قبل، مشيرا إلى أن التعديلات أثبتت بالدليل القاطع أن الوزارة تدار من غرف حزب الحرية والعدالة، ولا تملك أى استقلالية فى القرار، ولم تستطع الدفاع عن مشروع القانون.
ولفت منسق اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن الوزارة تدار بالمزاج الشخصى للوزير، مشيرا إلى أن المعلمين اتفقوا مع الوزير السابق جمال العربى وقيادات الوزارة على مشروع، واكتشفوا الإخلال به فى عهد الوزير الحالى.
وأشار إسماعيل، إلى وجود جريمة ترتكب فى حق المعلمين ويتم التخطيط لها بين الوزير الحالى إبراهيم غنيم وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تقضى بإخراج المعلمين من القانون 47 للعاملين بالدولة بكل مميزاته، كما أن الشق القانونى فى التعديل يجعل الوزارة صاحبة العمل ولها الحق فى فصل المعلم والتنكيل به وقتما شاءت، مؤكدا على استمرار المعلمين فى نضالهم للمطالبة بالحقوق.
وفى نفس السياق، اعتبر الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية، أن التعديلات الجديدة إساءة للمعلم، بعد أن طالب ب3 آلاف جنيه كحد أدنى، فمنحه القانون 3 آلاف جنيه حد أقصى، مشيرا إلى أن القانون لم يراع الحقوق المالية للمعلمين، وفى الوقت نفسه اعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، دون توفير بديل مالى آمن لها.
وأكد زهران أن المشروع الجديد يخلط بين قانون العاملين بالدولة رقم 47 وقانون الكادر، وهو خلط يرغب واضعو القانون من خلاله فى تشويه المعلمين، مشيرا إلى استمرارهم فى المطالبة بحقوق المعلم.
من جانبه، قال أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن التعديلات التى حدثت فى قانون 155 لسنة 2007 جاءت بمثابة ترقيعات للقانون، مشيرا إلى أن القانون فاشل من بداية تطبيقه حتى بعد تنفيذ هذه التعديلات، مطالبا بوضع جدول زمنى لعودة التكليف لخريجى 14 دفعة من كليات التربية.
وأوضح الأشقر، أن القانون لم يعط ميزة للمعلمين، على الرغم من أن كل العاملين بالدولة يتم تعيينهم بعد 6 أشهر من التعاقد، مشيرا إلى أن هناك بعض التعديلات أعطت ميزة جزئية للحاصلين على الماجيستير والدكتوراه.
وطالب منسق الجبهة الحرة، بأن يكون شغل المناصب القيادية بالوزارة من خلال مسابقة عامة، مشيرا إلى أن الوزارة تصر على الرفض لرغبتها فى تعيين قيادات بمبدأ الموالاة وليس الكفاءة.
وأشار الأشقر، إلى أن المعلمين وجميع روابط العاملين مستمرون فى إضرابهم واحتجاجاتهم ضد الحكومة لحين تحقيق مطالب المعلمين، لافتا إلى وجود خطوات تصعيدية سيتم الأخذ بها، عن طريق الامتناع عن تصحيح امتحانات التيرم الأول، مضيفا أن حركات المعلمين وروابطها تضع الآن مشروع كادر بديل للعرض على الحكومة للأخذ به.