"الحرة للمعلمين" : "كادر المعلمين" ملئ بالأخطاء القانونية

كشف أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية و نقيب معلمى أكتوبر والشيخ زايد في تصريحات خاصة أن كادر المعلمين الذى أقره الرئيس ملئ بالأخطاء القانونية التي لم يكشفها أحد.
و أوضح الأشقر أن المادة 89 في تعديلات القانون حذفت منها الفقرة التى كانت تقول ( وتتم ترقية المعلمين للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ، وهو ما يعني انه في التعديلات الجديدة لا توجد درجات مالية للمعلمين ، .
وقال انه رغم الغاء هذه الفقرة في بداية التعديلات عاد وذكرها في جدول معادلة وظائف التعليم الموجود في آخر القانون أي ان المعلمين ليس لهم درجات مالية معادلة وفقا للمادة 89 وفى نفس الوقت لهم درجات مالية معادلة فى جدول القانون (وهو ما يعني وجود تضارب قانوني صريح بالقانون الذي اعتمده الرئيس سيكون ضحيته المعلمين(
و أضاف الأشقر قائلا هناك نموذج آخر صارخ لأخطاء عجيبة فى المادة رقم 72 ، حيث تم إضافة جملة ( أن يكون من خريجى كليات التربية ) و ذلك على الرغم من وجود عبارة حاصل على مؤهل عال تربوى ، موضحا أن هذه الجملة وضعت فقط لخداع خريجي كليات التربية و ايهامهم بأن الوزارة ذكرتهم في القانون على الرغم من أن القانون لم يعيد لهم نظام التكليف الذي طالبوا به.
و تعليقا على جدول معادلة وظائف التعليم المذكور بالقانون أوضح الأشقر أن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية حذرت من التلاعب بالمعلمين بواسطة إضافة عبارة ( مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم ) حيث أنها وضعت لعدم إلزام وزارة المالية بتوفير ال 50% الثانية التي من المقرر ان تصرف في يناير القادم وبالتالى فهى غير مضمونة ويعتمد صرفها على ما ( وفرت الوزارة)، وبالتالى يمكن وقف صرف ال50% التى تم إزلال معلمى مصر فى حال عدم قدرة الوزارة على التوفير من الاعتمادات المخصصة لها خاصة أن القانون الجديد لا يلزم وزارة المالية بها.
و قال الأشقر لكل ما سبق نحن نطالب ببطلان قانون الكادر المعتمد مؤخرا ، و ندعو الرئيس لإقالة مستشاريه الذين ورطوه في هذه الأخطاء القانونية الأخطاء القانونية.