وزير الصناعة يصدر قرارا باللائحة التنفيذية ل"تفضيل المنتج المحلي"

أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، في حكومة تسيير الأعمال، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتي تنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وأوضح "عبدالنور"، أن "اللائحة تضم عدد من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40%"، لافتا إلى أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
احكام التفضيل الواردة بالقانون لا تنتطبق إلا علي المنتجات التي تزيد نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%
وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وقال الوزير، إنّ "قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكوّن الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها.
وتابع الوزير، أنّ "القانون يهدف كذلك لتحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصري، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية إلى جانب مساندة المنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية".
وأشار "عبدالنور"، إلى أنّ اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصّت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية.
وتتيح اللائحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة.