«فرملة» استيراد السلع بتفضيل شراء المنتج المحلى فى العقود الحكومية

فيما بدأ توجه حكومى لمواجهة تزايد معدلات الاستيراد فى مقابل تزايد العجز فى الميزان التجارى الى نحو 30 مليار دولار اتجهت وزارة الصناعة والتجارة للانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاصة بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لافتا الى ان هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وتتضمن أهم محاور اللائحة تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار» الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصري» من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها علي40% بالاضافة الى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
كما شملت اللائحة القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، إضافة الى إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذى القرار لضمان تفعيل القانون إلى رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
ويهدف قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والذى صدر مؤخراً الى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرية بالاضافة الى تشجيع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.