«الصناعة» تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المحلية في العقود الحكومية

انتهت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقال منير فخري عبد النور في البيان، إن هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وتتمثل أهم محاور هذه اللائحة في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية، والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار "الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40% بالاضافة الي أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وأضاف عبد النور، أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
وأشار عبد النور، إلى أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والذي صدر مؤخرًا، يهدف الي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، خاصة إشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وتابع "وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصري، وأيضا تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية".