عبد النور: إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحًا أن اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وقال إن أهم محاور اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري"، من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40%.
كما ألزم القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمهالضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وأضاف أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية.
وأكد عبد النور حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
وأشار إلي أن القانون يستهدف تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة.
وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى بالاضافة الي تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.