فوزى: لسنا مسئولين عن قانون «الخدمة المدنية» ولا نسلق القوانين

رئيس لجنة التعليم ب«الإصلاح التشريعى»: عملنا استشارى.. ومعرّضون للصواب والخطأ
«لجنة الإصلاح التشريعى أدّت الدور المنوط بها فى إطار التكليفات المسندة إليها»، هذا ما أكده الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وقال فى حواره ل«الوطن» إن الاتهامات التى تُكال لهم بسلق القوانين الغرض منها تشويه الدور الذى تقوم به لجنة الإصلاح التى يُعتبر رأيها استشارياً للحكومة ورئيس الجمهورية فى غياب البرلمان.
وأوضح «فوزى» أن «إعداد التشريعات عُرضة للصواب والخطأ، والتسرع قد يؤدى لحدوث إشكاليات فى التطبيق»، لافتاً إلى أن أغلب القوانين التى أحدثت بلبلة داخل الرأى العام فى الفترة الأخيرة لم تخرج من لجنة الإصلاح التشريعى والمسئول الأول والأخير عنها هو الحكومة والوزارة المعنية بإعدادها نتيجة لتضارب الاختصاصات.
وشدد «فوزى» على أن لجنة الإصلاح التشريعى لا تغفل إجراء حوارات مجتمعية مع المختصين فى مشروعات القوانين أو تعديلات على القوانين المعروضة قبل صياغتها فى شكلها النهائى.. وإلى الحوار.
■ بداية، ما الدور الحقيقى للجنة الإصلاح التشريعى؟- هى إحدى اللجان التشريعية المعاونة للحكومة، حيث تبدى الآراء التشريعية ويكون لها الدراسة والاقتراح وإعداد مسودات مشروعات قوانين، وبالمناسبة هذه اللجان ليست مستحدثة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فى عام 1988 صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للتشريع، والأصل فى إنشاء هذه اللجان هو إيجاد بنك من الأفكار التشريعية لمساعدة متخذى القرار، وهذه الهيئات الاستشارية معمول بها فى كل دول العالم المتقدم، وبالتالى أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عناية بإصدار تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى كأول قرار له مع توليه مسئولية البلاد.
■ لكن الواقع يشير إلى أن الحكومة تصر على تهميش دور اللجنة؟- هناك لغط شديد حول هذا الأمر، وفقاً للدستور المصرى فإن مجلس الوزراء له حق اقتراح وإعداد مشروعات القوانين، كما يحق لرئيس الجمهورية اقتراح مشروعات القوانين، ونظراً لغياب البرلمان فإن الرئيس هو من يحق له إصدار القوانين، وبالتالى لجنة الإصلاح التشريعى دورها محدود، وما يُطلب منها تنفذه وفقاً لاختصاصاتها وتكليفات الحكومة لها، وهذا ليس عيباً منها، خاصة أن أعضاء اللجنة يعملون بلا مقابل ودون ميزانية رغم مرور أكثر من عام على تشكيلها.
■ هذا الكلام قد يتنافى مع الاختصاصات التى مُنحت للجنة الإصلاح التشريعى وفقاً لتشكيلها؟- القرار «187» لعام 2014 حدد اختصاصات اللجنة وهى كالتالى: بحث ودراسة مشروعات القوانين المطلوب إصدارها تنفيذاً للدستور، أو التى تحيلها إليها الوزارات وبحث مشروعات القوانين الرئيسية، وهذا ما تعمل عليه اللجنة منذ إنشائها من خلال دراسة مشروعات القوانين مع الجهات المختصة وإعداد الدراسات المقارنة ومناقشتها فى اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعى بحضور الوزراء المختصين، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها أو تعديلها.
■ هل لمجلس الوزراء الحق فى تعديل أى من مشروعات القوانين المحالة من لجنة الإصلاح التشريعى؟- دور لجنة الإصلاح التشريعى لا يلغى أبداً دور وسلطة مجلس الوزراء فى تعديل أى من مشروعات القوانين، وهناك أمر يجب التأكيد عليه، وهو أن مشروعات القوانين التى يقرها مجلس الوزراء يتم عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للمراجعة القانونية الدقيقة، وبالتالى فإن الحديث عن وجود عوار دستورى أو قانونى فى غالبية القوانين الصادرة من مجلس الوزراء أو التى انتهت لجنة الإصلاح من إعدادها غير دقيق.
■ ما دام دور لجنة الإصلاح التشريعى محدوداً فى الاستشارة القانونية والبحث والدراسة، فلماذا يطالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة استمرارها كجهة معاونة فى إعداد مشروعات القوانين للحكومة ومجلس النواب حال تشكيله؟- وهل هناك مشكلة فى ذلك؟ بالعكس فإن استمرار لجنة الإصلاح التشريعى فى عملها يضفى مزيداً من الدراسة على مشروعات القوانين التى يتم إعدادها قبل إحالتها من اللجنة إلى مجلس الوزراء، ومنها إلى البرلمان، نعم أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى دورهم استشارى، لكن هذا لا يقلل من العمل المنوط بهم.
■ وما الخطوات التى تقوم بها اللجنة لإعداد مشروع القانون؟- هذا سؤال فى غاية الأهمية، أولاً اللجنة تعمل على مسارين أحدهما يتعلق باقتراح وإعداد مشروعات القوانين التى تتوافق مع الدستور، تمهيداً لطرحها للمناقشة فى مجلس النواب، أما الأمر الآخر الذى تعمل عليه اللجنة فهو مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الوزارات والجهات المختصة بالدولة أو المقترحات الواردة من مجلس الوزراء، وهنا يتم العمل وفقاً لعدة خطوات، أولاها إحالة المشروع المقدم إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح، وتقوم هذه اللجنة بإعداد الدراسات المقارنة والاستماع إلى وجهات نظر الأطراف المشاركة فى إعداد القانون، وضبط الصياغات القانونية من خلال إزالة أى عوار أو تداخل بين مواد مشروع القانون، وبعدها يتم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى التى تقوم بمراجعته مرة أخرى لتدقيق الصياغات القانونية، وحال اكتشاف أى عوار قانونى يتم مراجعته مرة أخرى مع الجهات المختصة لفض أى اشتباك، بعدها يتم مناقشته فى اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، وحال الموافقة عليه يتم إحالته إلى مجلس الوزراء، وهناك خطوات عديدة تتم لإعداد مشروعات القوانين.
■ طالما أن الأمور تسير بهذا الشكل، فلماذا يوجه دائماً الاتهام للجنة الإصلاح والحكومة معاً بسلق القوانين؟- هذا الكلام يردده البعض للتشكيك فى التشريعات التى تصدر فى غياب البرلمان، غالبية أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، وعلى رأسها المستشار إبراهيم الهنيدى مقرر اللجنة، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب يعملون فى مجال التشريعات وحال خروج قانون «مسلوق» كما يصف البعض سيكون سُبّة فى جبينهم، وبالتالى يجب على المشككين إثبات كلامهم بأدلة.
■ قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والإرهاب أبرز القوانين التى أثير حولها الكلام مؤخراً.. لماذا؟- قانون الاستثمار الذى صدر ضمن حزمة قوانين طال حولها النقاش، ولعبت اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعى دوراً كبيراً لإنجازها، والمشكلات التى اعترضت طريق بعض مواد القانون واردة، وفى النهاية تم التوافق حوله.
أما بالنسبة لإدخال بعض التعديلات الجديدة عليه، فما المانع ما دام يصبّ فى صالح المناخ الاستثمارى والاقتصادى؟ أما قانون الخدمة المدنية فلم يناقَش داخل لجنة الإصلاح التشريعى، واللجنة غير مسئولة عنه، وبالمناسبة التعديلات التى تدخلها الوزارات على مشروعات القوانين قد تتطلب التدقيق والمناقشة ومراجعة القوانين المقارنة. ووفقاً للدستور المصرى فإن جميع القوانين الصادرة فى غياب البرلمان ستُعرض عليه خلال ال«30» يوم الأولى من بدء انعقاده، وهو ما يعنى زوال مصطلح القوانين المطبوخة أو المسلوقة.
■ إلى أى مدى تمكنت لجنة الإصلاح من إجراء حوارات مجتمعية حول مشروعات القوانين أو التعديلات على القوانين المحالة إليها؟- اللجان المنبثقة عن الإصلاح التشريعى دائماً ما تبدأ عملها بدعوة الجهات المعنية والمتخصصين لمناقشتهم فى مقترحاتهم حول مشروعات القوانين أو التعديلات، وذلك للوصول إلى صياغات قانونية مترابطة، خاصة أن كثيراً من القوانين المصرية تُعتبر مكملة لبعضها، وهو ما يعنى ضرورة التدقيق لمنع التعارض. وهناك مضابط لهذه الاجتماعات يتم الاحتفاظ بها داخل كل لجنة بعد تفريغها للاستفادة منها خلال عملية الصياغة.
■ هل أنت من المؤيدين لفكرة إصدار القوانين فى أضيق الحدود؟- التسرع فى إصدار القوانين قد يوقعنا فى أخطاء، والعمل القانونى فى نهاية الأمر عرضة للصواب والخطأ، الأهم هو التدقيق فى صياغة المنتج القانونى قبل عرضه فى صورته النهائية. وبعض القوانين تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث، لأن الخطأ قد يؤدى لإشكاليات عديدة نحن فى غنى عنها، وبالمناسبة القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية هى أقل بكثير من معدل القوانين التى تحتاج إلى تعديلات لتتناسب مع مواد الدستور المصرى وكذلك المتغيرات اليومية، ويكفى التأكيد على أن بعض التشريعات يرجع عهدها إلى القرن الماضى وما زال العمل بها مستمراً فى مصر.
■ هل أنت راضٍ عن أداء لجنة الإصلاح التشريعى؟- كما ذكرت نعمل فى ضوء التكليفات الموجهة إلينا، وليس من حقنا الاعتراض أمام الحكومة بسبب تجاهلنا فى إصدار قانون دون مناقشته داخل لجنة «الإصلاح التشريعى» أو عدم عرضه من الأساس على أعضاء اللجنة، ويجب ألا ننسى أن كثيراً من التعديلات أو مشروعات القوانين صدرت من لجنة الإصلاح التشريعى ولم تواجه أى اعتراضات.