فقهاء القانون يرحبون بقرار إنشاء لجنة عليا للإصلاح التشريعى.. ويؤكدون: ستراجع القوانين النافذة لتتوافق مع الدستور.. وستناقش الدوائر الانتخابية.. وصلاح فوزى: دورها استشارى..وشوقى السيد: ستعالج الثغرات

رحب خبراء القانون والدستور بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأشادوا بتشكيلها الذى يضم خبرات وقامات قانونية وقضائية متنوعة.
وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل عن الأزهر، ورئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أصدره رئيس الجمهورية وفقًا للصلاحيات الدستورية المخولة له على سند من ضرورة أن تتوافق التشريعات النافذة مع نصوص الدستور المصرى الحالى.
وأضاف "فوزى" ل"اليوم السابع" أن هذا القرار يهدف إلى أن يتم تجميع القوانين المتعددة التى تتناول موضوعًا واحدًا، كى تصير فى مدونة واحدة، توحيدًا للمراكز القانونية وتيسيرًا على المواطنين، وأردف: "أرى أن هذه اللجنة لا يوجد حائل بينها وبين أن تقترح قوانين جديدة يتطلبها الوقت والمرحلة الحالية، وهذه اللجنة لها دور استشارى بحت، حيث سيتم عرض مقترحاتها وتوصياتها على مجلس الوزراء باعتباره السلطة المختصة دستوريًا بإعداد مشروعات القوانين ورفعها إلى رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة التشريع فى الوقت الحالى".
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه توجد مجموعة كبيرة من القوانين النافذة فى مصر، مما يعد جهدًا كبيرًا ستبذله اللجنة، ولذلك ستتبع اللجنة أسلوب إدارة الأولويات، وستكون البداية بالقوانين الهامة التى تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، والقوانين العاجلة، وإذا انتهت من مهمتها قبل تشكيل مجلس النواب سيصدر هذه القوانين رئيس الجمهورية، أما إذا تبقى شىء آخر لحين تشكيل "النواب" سيتم عرضها على البرلمان، موضحًا أن من بين القوانين المتوقع صدورها قريبًا قانون الدوائر الانتخابية.
وبدوره، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فكرة جيدة خاصة أن اللجنة جمعت فى تشكيلها خبرات جديدة ومتنوعة.
وأضاف "شوقى" أن الأهم من تشكيل اللجنة هو المنتج والنهج الذى سوف تتبعه اللجنة فى عملها، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى محصلة التشريعات القائمة حتى يتم التنسيق المنطقى بينها وضمان عدم التعارض بينها، واقتراح مشروعات قوانين جديدة.
وتابع قائلا: "أهمية هذا الجهد فى المرحلة القادمة، خاصة أن مجلس النواب غير قائم، أن نضمن حسن الصياغة والتنسيق، ولابد أن يسبق عمل اللجنة مناقشة القضايا التى يعيشها المجتمع، واقتراح الحلول واللازمة لها من خلال علماء وخبراء متخصصين، ويأتى بعدها عمل اللجنة لتتلقى الاقتراحات وتضعها فى صياغة تشريعية محكمة"، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة متنوع ومحدد المهام والوقت.
وأوضح أن اللجنة ستعالج كل الثغرات و"المطبات" التى يمكن أن يقع فيها أى مشرع أو تشريع، بحسب قوله، ولفت إلى أن قانون الدوائر الانتخابية من المؤكد سيعرض على اللجنة لمناقشته ومراجعته وإرساله لمجلس الوزراء ومنه إلى مجلس التشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لإصداره من رئيس الجمهورية.
كما أشاد المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات القانونية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، ووصفها بأنها خطوة على الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة، وقال إن أولى هذه القوانين هو قانون الدوائر الانتخابية لانجاز الاستحقاق البرلمانى.
وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان للمركز، اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسى أصاب فى أول قرار يصدره، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها قامات دستورية وقانونية، بهدف إصلاح المنظومة القانونية كى تتوافق مع الدستور، فلا يليق أن نصدر دستورًا جديدًا ولا يترجم إلى قوانين فعالة ولا يتم تصحيح الأوضاع القانونية، وفقًا لهذا الدستور.
وأضاف أن ذلك سيساعد البرلمان القادم فى تحديد الأجندة التشريعية القادمة، خاصة أن المركز أصدر دراسة بشأن ذلك رصد فيها أن هناك 42 قانونًا جديدا يجب أن يصدر، ونحو 135 تعديلا على التشريعات الحالية كى تتوافق مع الدستور الجديد.
وأشار إلى أنه يجب على الرئيس السيسى أن يصدر فورًا قرار بقانون بشأن الدوائر الانتخابية، ليتم استكمال الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية، وأنه يجب أن يظل ما يصدره الرئيس من قرارات بقانون في إطار الاستثناء، وأن التشريع حق رئيسى للبرلمان وأن رئيس الجمهورية يمارسه علي سبيل الاستثناء، لذلك يجب أن يصدر ما يستلزم تسيير أمور البلاد وأن يعجل من قانون الدوائر الانتخابية.