قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مشروع تعديل قانون المحاماة يُراجع حاليًا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وسيحال إلى رئيس الجمهورية عقب انتهاء مجلس الدولة من مناقشته وموافقته عليه، ليصدره الرئيس بقرار بقانون. وأضاف نقيب المحامين، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد أى نية لتأجيل أو تعطيل إصدار قانون المحاماة بتعديلاته الجديدة التى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ونقابة المحامين واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مشيرًا إلى أن المشروع يتخذ الطريق القانونى والدستورى لإصداره ومحطته الأخيرة ستكون لدى رئيس الجمهورية المنوط به تولى سلطة التشريع فى ظل غياب البرلمان، وفقًا للدستور. وأعدت تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فى لجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة، ووافق عليه مجلس الوزراء.