لجنة الإصلاح التشريعى ليست بديلا لمجلس النواب

لم تكن لجنة الإصلاح التشريعى الحالية التى تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية والمنوطة بإجراء إصلاحات تشريعية هى الأولى من نوعها فى التاريخ المصرى ففى عام 1988 تم تشكيل لجنة للإصلاح التشريعى ولكن لم يتم تفعيلها لغياب الإرادة السياسية إلا أن اليوم يتبادر للأذهان الكثير من التساؤلات حول هذه اللجنة ودورها و هل ستلعب دورا تشريعيا فى ظل غياب مجلس النواب وتأخر إجراء الانتخابات المؤدية لتشكيله وكانت الإجابة على هذا السؤال أنه لا يجوز أن تلعب هذه اللجنة الدور التشريعى لمجلس النواب لأن هذا مناف للدستور لكنها تلعب دورا مساعدا.
ويقول الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إن لجنة الإصلاح التشريعى لا تصلح أن تكون بديلا فى أى حال من الأحوال لمجلس النواب لأنها لجنة إدارية صدرت بقرار من الرئيس ويرأسها رئيس الوزراء ولا يمكن أن تقوم بدور السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ، وأى حديث على كونها تصلح بديلا فنحن سنكون أمام كارثة حقيقية.
ولفت دراج إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى من الممكن أن تقوم بدور مساعد لمجلس النواب فى إعداد بعض القوانين وتحضير البنية التشريعية اللازمة ، لأن هناك قوانين ضد قوانين وأخرى تخدم أنظمة ومصالح بعينها ، وترسل ما تعده للمجلس ولا يمكن أن تحل محله.
وعن أسباب تأخر البرلمان قال دراج إن الأسباب التى تساق فى هذا الشأن غير مقنعة ولابد أن نأخذ الموضوع مأخذ الجد فتأخر إجراء الانتخابات البرلمانية ليس من مصلحة مصر .
ومن جانبه قال وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ إن لجنة الإصلاح التشريعى ليست بديلا للبرلمان لأن بديل للبرلمان وفقا للدستور هو رئيس الجمهورية حيث حدد الدستور فى حالة غياب البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بدور المشرع ، واللجنة مهمتها إعداد مشروعات تقوم بإرسالها للبرلمان.
وأضاف أن اللجنة تأخذ الدور الذى كان يقوم به اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء ، وإدارة التشريعات فى وزارة العدل ، واللجنة دورها مهم فى حال إذا أحسنت استخدام سلطاتها اختصاصتها وتحدد العوار الموجود بالقوانين وتضع يدها على حجم هذا العوار ، ولكن سيظل البرلمان هى السلطة المنوطة بالتشريع وفقا للدستور .
وعن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية قال إجراء الإنتخابات البرلمانية مرهون بصدور قانون الدوائر الذى مازال إلى الأن لم يصدر ، بالإضافة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مشغولة بأمور روتينية مثل تنقية الجداول ومراجعتها ولا يملك الإجابة على سؤال متى الانتخابات البرلمانية إلا من فى يده القرار.
ومن جانبه أكد محمد محيى الدين أن اللجنة لا تصلح أن تكون بديلا لمجلس النواب لأنها لجنة تعبر عن مصالح من عينها ، وأن القيام بأى دور تشريعى هو إهانة مباشرة للدستور الذى ينص على أن السلطة التشريعية فى يد البرلمان وليس من المنطقى مخالفة الدستور وتعيين لجنة للقيام بهذه المهمة هو إهانة بالغة للدستور، مشيرا الى الأدوار المساعدة فى إعداد مشروعات القوانين ولكن دون تجاوز هذ الحد.
أما عصام شيحة القيادى بحزب الوفد والمحامى قال لا يوجد بديل للبرلمان فى القيام بإختصاصه سوى رئيس الجمهورية فى حال غياب البرلمان على أن تعرض هذه التشريعات التى قام بإصدارها فى أول دورة للانعقاد ، وتعتبر لجنة الإصلاح التشريعى هى لجنة معاونة للرئيس.
وأضاف أن فى مصر حوالى 40 الف تشريع أقل تشريع دخل عليه 15 تعديلا مما أدى لتغيير فلسفة القانون نفسه التى من أجله تم إصداره ، ولذلك كان لابد من حزمة تشريعات تقدم للبرلمان فلجنة ترصد العوار وتقدمه للبرلمان الذى يقوم بدراسته وإقراره فاللجنة معاونة للرئيس فى حال غياب البرلمان ومعاونة للمجلس فى حال وجوده.
بينما شكك أمين أسكندر القيادى بحزب الكرامة فى دور اللجنة من الأساس قائلا لجنة الإصلاح التشريعى التابعة للحكومة لن تقوم بأى إصلاح فالرغبة غير متوافرة لدى فالحكومة وكذلك الإرادة غائبة بل المسارات هى نفس المسارات والأدوات القديمة الحكومة لجأت للواء قمصان المتهم فى ظل النظام السابق بتزوير الانتخابات.
ولفت إلى أن الأحزاب المدنية قدمت طلبا بتعديلات فى قانون الانتخابات البرلمانية إلا أنه لم يعقد جلسة معهم ولم يرد عليهم ، فالطريقة هى نفس الطريقة القديمة فمثلا يجتمع السيسى مع وزير التربية والتعليم لمدة 3 ساعات متواصلة ولم نعرف ما الذى دار بينهما مع أن قضية التعليم من القضايا المهمة والشائكة.