البرلمان الموازى أسقط "مبارك".. فهل ينجح "الشعبى" فى الإطاحة ب"الإخوان".. فكرته بدأت فى 2010 بتحالف الجماعة مع المعارضة.. وطبقته الجزائر فى 2012.. وعادت الأصوات تنادى به للوقوف ضد سيطرة فصيل واحد

عادت فكرة البرلمان الموازى مرة أخرى، بعد أن أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن بديل الجبهة للبرلمان القادم سيكون تشكيل برلمان شعبى للتصدى لبرلمان الإسلاميين.
قال عبدالمجيد إن «البرلمان الشعبى» يسعى لمواجهة السياسات التشريعية لمجلس النواب القادم الباطل، لأنه سيكون برلماناً لصالح فصيل واحد، خاصة أن عددا كبيرا من تشريعات المجلس القادم سيعصف بحقوق الفقراء والحريات، ولن يعبر عن مصالح الوطن بقدر ما سيعبر عن فصيل بعينه.
تعود فكرة تكوين البرلمان الموازى إلى انتخابات عام 2010 عقب انتخابات مجلس الشعب فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، نظرا لما شهدته الانتخابات فى هذا العام من عمليات تزوير فاضحة فى جولتها الأولى وهو ما ترتب عليه انسحاب معظم القوى الوطنية من جولة الإعادة خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
واتفق بعدها عدد كبير من ممثلى القوى الوطنية المختلفة من البرلمانيين والمرشحين الخاسرين فى جولة الانتخابات على إنشاء مجلس شعب مواز تمت تسميته بالبرلمان الشعبى، وكان رد الرئيس السابق على تكوين هذا البرلمان بقوله" خليهم يتسلوا"، ولكن جاءت التسلية بنتيجة إيجابية تمثلت فى قيام ثورة 25 يناير وهى ما أجبرت مبارك على التنحى وحبسه هو ورجاله وكل معاونيه.
يعد البرلمان الشعبى لعام 2010 هو الذراع المتقدمة للحركة الوطنية المصرية التى تسعى إلى تغيير سلمى شامل، حيث أعلن المؤسسون أنهم بصدد إعداد دستور جديد للبلاد يقوم على أربعة مبادئ هى العدالة الاجتماعية والمواطنة والديمقراطية وقيام الدولة المدنية.
كان البرلمان يضم ما يزيد على 100 من الشخصيات العامة من بينهم نواب سابقون وأساتذة فى القانون وممثلون عن القوى السياسية والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدنى إضافة إلى صحفيين وإعلاميين وفنانين، وتم تدشين البرلمان الموازى لعام 2010 فى مؤتمر صحفى بمقر حزب الوفد وانطلاق فعالياته بهدف "ملاحقة برلمان الدولة قضائيا"، بالإضافة إلى أنه سيعمل على مراقبة التشريعات التى تصدر عن البرلمان الحالى وإعداد تقارير تكشف مدى العوار القانونى والدستورى الذى اتسمت به هذه الانتخابات.
وظهر البرلمان الشعبى الموازى فى الجزائر عام 2012، وأعلن القيادى فى حزب جبهة العدالة والتنمية "خضر بن خلاف"، أنه سيتم تنصيب ما يعرف بالبرلمان الشعبى الموازى بمقر التجمع الوطنى الجمهورى، ولقد دعا إلى إنشائه ما يقرب من 14 حزبا سياسيا أعضاء بالجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
وأقدمت المعارضة الجزائرية على تكوين البرلمان الشعبى الموازى احتجاجًا على تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكشف البرلمان البديل عن حدوث تطور فى حياتنا السياسية فيما يخص مراجعة نظام الانتخابات كإجراء تقوم به السلطة التنفيذية فى سبيل تكوين السلطة التشريعية، حيث إن نظام الانتخابات بالنظام الفردى يؤدى إلى إحداث تعارض مع فكرة الأحزاب السياسية كمقوم أساسى لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد ينتج عنه فى منتهاه إحداث شقاق سياسى، وهو ما يستتبع أيضاً ضرورة اختيار نظام برلمانى رئاسى يقوم على التعددية الحزبية الحقيقية، وغلق باب الانتماءات الشخصية، بمراجعة قانون الأحزاب، ويبدأ بالوعى بدور الناخب، وليس على أساس المنتخب، حيث باتت الدائرة الانتخابية هى ابنة المنتخب ولم يعد المنتخب ابن الدائرة.
عادت مرة أخرى الأصوات المنادية بتكوين "برلمان شعبى"، وهو ما طالبت به القوى والحركات الثورية والشبابية من خلال الدعوة لتدشين ما يعرف بالبرلمان الشعبى، جاء ذلك على خلفية إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية التى من المزمع إجراؤها أبريل المقبل نظرا لسيطرة جماعة أو فصيل سياسى معين على مقاليد السلطة الآن ستقف المعارضة فى وجهة جماعة الإخوان التى كانت فى السابق معها ضد نظام مبارك، فهل ستحقق فكرة تكوين برلمان شعبى نجاحا مثلما حدث فى السابق؟