المتحدث العسكري: أرض "القرصاية" مملوكة للقوات المسلحة وتسخدم كمناطق ارتكاز لتأمين العاصمة

إصابة (4) من الجيش بطلقات وإحالة 25 متهما للنيابة العسكريه

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، أن قطعة الأرض الموجودة فى جزيرة القرصاية مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12 -7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري، وتستخدمها القوات المسلحة، كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.
وأوضح المتحدث أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامه بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، وقامت القوات المسلحة في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.
وأضاف المتحدث:" في تمام الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق (16-11-2012) قام عدد (60) فرد من الأهالي أغلبهم من السيدات بالتعدي على الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها والتعدي على أفراد الحراسة، وبعد سلسلة من المفاوضات مع الأهالي والعناصر المتعدية على الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرتها، رفضوا الاستجابة لأي محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا في تعديهم عليها.
وأشار المتحدث إلى أن "اليوم فى تمام الساعة الخامسة والربع فجرا (18-11-2012) وبعد استنفاذ كافة المحاولات السلمية، قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلاءها من المتعديين عليها وإعادة السيطرة، وعقب ذلك تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالمنطقة لإطلاق نيران مكثف من مباني مطله على الأرض داخل الجزيرة مما أدى إلى إصابة عدد (4) فرد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، وعلى ضوء ذلك قامت القوات المسلحة بالرد على مصادر إطلاق النيران وإلقاء القبض على عدد (25) فرد من القائمين بالتعدي وإحالتهم للنيابة العسكرية، وفي تمام الساعة 11 من صباح اليوم تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالي ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج (17) عام ويعمل صيادا ومقيم بساقية مكي بالجيزة وتبين إصابته بطلق ناري أسفل الصدر.. وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ولفت المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تؤكد على أنها لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشأت وأفراد الجيش، وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.