علق المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام "رابعة". وأعرب المستشار أحمد أبوزيد، عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المُسيس وغير الموضوعي، والذي يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، معتبرًا أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دوليًا بالانتقائية وعدم المصداقية. وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان أصدره اليوم، أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يومًا أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين اللذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. وأضاف: "كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر". وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن مصر حكومة وشعبًا لم تلتفت يومًا، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والإدعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيرًا إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر بهذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.