وزير الداخلية يعتمد تنقلات وترقيات الضباط تحت شعار "البقاء للكفاءات"

الحركة تدعم الإدارات والقطاعات الفنية بأعداد كبيرة من الضباط.. وبدء التظلمات اليوم
اعتمد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس، الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، التى تأجل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة فى تأمين الاحتفال.
وقال مصدر أمنى ل«الوطن» إنه سيجرى فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتباراً من اليوم ولمدة 5 أيام، وفحص هذه التظلمات والالتماسات من قِبل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وكشف المصدر الأمنى النقاب عن أن الحركة راعت أيضاً تدعيم بعض القطاعات التى تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقاً لمتطلبات العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أنه جرى تدعيم قطاع الأمن الوطنى بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمنى.
وأضاف أن الحركة أيضاً شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التى تتبنى الأعمال التخريبية فى البلاد، إضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظراً لما يوليه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره فى توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
وأوضح المصدر أن الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام جاءت تحت شعار «البقاء للكفاءات فقط»، وهو النهج الذى بدأه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ توليه مهام منصبه فى 5 مارس الماضى، حيث أجرى بمجرد توليه مسئولية الوزارة حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قياداتها، تبعها بالحركة الإدارية التى أصدرها أواخر يوليو الماضى وشملت 21 مساعداً لوزير الداخلية، و24 مديراً للأمن، والتى تعد أكبر حركة فى تاريخ وزارة الداخلية، وأضاف أن وزير الداخلية مشغول منذ أن تولى مهام منصبه بإعادة ترتيب البيت من الداخل من أجل النهوض بمنظومة العمل الأمنى، فبمجرد تسلمه مهام منصبه، عقد اجتماعاً مطولاً مع مساعده لقطاع شئون الضباط اللواء أيمن جاد منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة فجراً للاطلاع على الهيكل البشرى للوزارة وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات كل ضابط، أعقبه إصدار أول حركة تنقلات، التى شملت 34 من قيادات الوزارة.
ومن اللافت للنظر أن حركات التنقلات والترقيات الثلاث التى اعتمدها وزير الداخلية نالت استحسان معظم القيادات والضباط داخل أروقة الوزارة، وذلك نادر الحدوث، نظراً لأن الحركات الثلاث اعتمدت بالأساس على التقييم وفقاً للكفاءة والعطاء فقط، دون النظر إلى أية معايير أخرى، فتقييم أى قيادة أو ضابط يتوقف على حجم عطائه وإخلاصه فى عمله، كما حرص اللواء «عبدالغفار» خلال إجرائه للحركات الثلاث على دراسة كيفية الاستفادة القصوى من كل قيادة وضابط داخل الوزارة، وذلك وفقاً لخبراته السابقة والدورات والفرق التدريبية التى حصل عليها، حيث عمد فى تلك الحركات إلى وضع كل قيادة بالمكان الذى يمكن الوزارة من الاستفادة القصوى من إمكانياته، سواء بمديريات الأمن أو بقطاع الأمن الوطنى، التى أسهمت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية، قوضت من قوتها وشلت حركتها بشكل كبير، بالإضافة إلى الحملات الأمنية المستمرة على البؤر الإجرامية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.