* 19 أغسطس بداية تنفيذ حركة الترقيات والتنقلات الجديدة * دعم قطاع الأمن الوطني بضباط أكفاء لمواصلة نجاحات القطاع ضد الإرهاب * دعم قطاع حقوق الإنسان بمزيد من الضباط اعتمد اليوم الأحد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكافة مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتى تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة؛ لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة فى تأمين الاحتفال. وقال مصدر أمنى إنه سيتم بدء تنفيذ الحركة ابتداء من يوم 19 أغسطس الجاري، مع فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام؛ حيث سيتم فحص تلك التظلمات والالتماسات من قبل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية. وكشف المصدر الأمنى النقاب عن أن الحركة راعت أيضًا تدعيم بعض القطاعات التى تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقًا لمتطلبات العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطنى بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمنى. وأضاف أن الحركة أيضًا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإليكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التى تتبنى الأعمال التخريبية فى البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرًا لما يوليه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره فى توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. لقد جاءت الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام تحت شعار "البقاء للكفاءات فقط"، وصارت على ذات النهج الذى بدأه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ توليه مهام منصبه فى 5 مارس الماضى؛ حيث أجرى بمجرد توليه مسئولية أمن مصر، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية التى أصدرها أواخر يوليو الماضى وشملت 21 مساعدًا لوزير الداخلية، و24 مديرًا للأمن، والتى تعد أكبر حركة فى تاريخ وزارة الداخلية. وأضاف أنه لم يشغل بال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ أن تولى مهام منصبه سوى إعادة ترتيب البيت من الداخل من أجل النهوض بمنظومة العمل الأمنى، فبمجرد استلامه مهام منصبه، عقد اجتماعًا مطولاً مع مساعده لقطاع شئون الضباط اللواء أيمن جاد منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة فجرًا للاطلاع على الهيكل البشرى للوزارة وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات كل ضابط، أعقبه إصدار أول حركة تنقلات، والتى شملت 34 من قيادات الوزارة. من اللافت للنظر أن حركات التنقلات والترقيات الثلاث التى اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، نالت استحسان معظم القيادات والضباط داخل أروقة وزارة الداخلية؛ وذلك نادر الحدوث، نظرًا لأن الحركات الثلاث اعتمدت بالأساس على التقييم وفقا للكفاءة والعطاء فقط، دون النظر إلى أي معايير أخرى.. فتقييم أى قيادة أو ضابط يتوقف على حجم عطائه وإخلاصه فى عمله. اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، حرص خلال اجرائه للحركات الثلاث على دراسة كيفية الاستفادة القصوى من كل قيادة وضابط داخل الوزارة؛ وذلك وفقاً لخبراته السابقة والدورات والفرق التدريبية التى حصل عليها؛ حيث عمد فى تلك الحركات على وضع كل قيادة بالمكان الذى يمكن الوزارة من الاستفادة القصوى من امكانياته. وبالفعل تحقق هدف وزير الداخلية من خلال رفع معدلات الأداء الأمنى الى مستوى لم يشهده الشارع المصرى منذ فترة ليست بالقليلة؛ حيث انخفضت معدلات العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الوجيزة الماضية بفضل التغييرات التى أجراها وزير الداخلية، سواء بمديريات الأمن أو بقطاع الأمن الوطنى، والتى ساهمت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية، قوضت من قوتها وشلة حركتها بشكل كبير، بالإضافة إلى الحملات الأمنية المستمرة على البؤر الإجرامية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
