تفاصيل حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة

اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الأحد، الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتى تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، للمشاركة في تأمين الاحتفال، على أن يبدأ تنفيذ الحركة 19 أغسطس.
وقال مصدر أمني إنه سيتم فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام، حيث سيتم فحص تلك التظلمات والالتماسات من قِبَل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وكشف المصدر الأمني النقاب عن أن الحركة راعت أيضا تدعيم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء، لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب، لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمني.
وأوضح أن الحركة أيضا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبنى الأعمال التخريبية في البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرا لما يوليه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
وتابع: «جاءت الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام تحت شعار (البقاء للكفاءات فقط)، وسارت على ذات النهج الذي بدأه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ توليه مهام منصبه في 5 مارس الماضي، حيث أجرى بمجرد توليه مسؤولية أمن مصر، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية، التي أصدرها أواخر يوليو الماضى، وشملت 21 مساعدا لوزير الداخلية، و24 مديرا للأمن، والتي تعد أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية».
وأشار إلى أنه لم يشغل بال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ أن تولى مهام منصبه سوى إعادة ترتيب البيت من الداخل، من أجل النهوض بمنظومة العمل الأمني، فبمجرد تسلمه مهام منصبه، عقد اجتماعا مطولا مع مساعده لقطاع شؤون الضباط اللواء أيمن جاد، منذ الساعة التاسعة حتى الساعة الثالثة فجرا، للاطلاع على الهيكل البشري للوزارة، وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات كل ضابط، أعقبه إصدار أول حركة تنقلات، والتي شملت 34 من قيادات الوزارة.
من اللافت للنظر أن حركات التنقلات والترقيات الثلاث التي اعتمدها «عبدالغفار» نالت استحسان معظم القيادات والضباط داخل أروقة وزارة الداخلية، وذلك نادر الحدوث، نظرا لأن الحركات الثلاث اعتمدت بالأساس على التقييم وفقا للكفاءة والعطاء فقط، دون النظر إلى أي معايير أخرى، فتقييم أي قيادة أو ضابط يتوقف على حجم عطائه وإخلاصه في عمله.
وحرص اللواء مجدي عبدالغفار، خلال إجرائه الحركات الثلاث، على دراسة كيفية الاستفادة القصوى من كل قيادة وضابط داخل الوزارة، وذلك وفقا لخبراته السابقة والدورات والفرق التدريبية التي حصل عليها، حيث عمد في تلك الحركات إلى وضع كل قيادة بالمكان الذي يُمَكِّن الوزارة من الاستفادة القصوى من إمكانياته.
وبالفعل تحقق هدف وزير الداخلية من خلال رفع معدلات الأداء الأمني إلى مستوى لم يشهده الشارع المصري منذ فترة ليست بالقليلة، حيث انخفضت معدلات العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الوجيزة الماضية، بفضل التغييرات التي أجراها وزير الداخلية، سواء بمديريات الأمن أو بقطاع الأمن الوطني، والتي ساهمت في توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية، وقوضت من قوتها وشلت حركتها بشكل كبير، بالإضافة إلى الحملات الأمنية المستمرة على البؤر الإجرامية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.