وزير الداخلية يعتمد الجزء الأخير للحركة العامة لتنقلات وترقيات الضباط

تحت شعار "البقاء للكفاءات فقط" اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، الجزء الأخير من الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكافة مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتي تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة؛ لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة في تأمين الاحتفال.
وقال مصدر أمني، إنه سيتم فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتبارًا من أمس ولمدة 3 أيام؛ حيث سيتم فحص تلك التظلمات والالتماسات من قبل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وكشف المصدر الأمني النقاب عن أن الحركة راعت أيضًا تدعيم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية، وفقًا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمني.
وأضاف أن الحركة أيضًا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبنى الأعمال التخريبية في البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرًا لما يوليه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه في 5 مارس الماضي؛ أجرى بمجرد توليه المسئولية، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية التي أصدرها أواخر يوليو الماضي وشملت 21 مساعدًا لوزير الداخلية، و24 مديرًا للأمن، والتي تعد أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية.
من اللافت للنظر، أن حركات التنقلات والترقيات الثلاث التي اعتمدها عبدالغفار نالت استحسان معظم القيادات والضباط داخل أروقة وزارة الداخلية؛ وذلك نادر الحدوث، نظرًا لأن الحركات الثلاثة اعتمدت بالأساس على التقييم وفقا للكفاءة والعطاء فقط، دون النظر الى أية معايير أخرى .. فتقييم أى قيادة أو ضابط يتوقف على حجم عطاءه واخلاصه فى عمله.